عمر حجيرة.. من تهم تبديد الأموال العمومية إلى المشهد السياسي من جديد

أثار إستوزار عمر حجيرة، جدلا واسعا في صفوف نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، كما عبر عدد من الاستقلاليين عن استغرابهم لهذا التعيين المثير للجدل.

وحسب النشطاء، فإن عمر حجيرة الرئيس السابق لجماعة وجدة، يعود بعد سنوات من المتابعة القضائية بتهمة تبديد أموال عمومية، إلى واجهة النقاش العام بعد انضمامه إلى الحكومة الجديدة.

حجيرة، القيادي في حزب الاستقلال، كان قد تمت متابعته، إلى جانب عدد من المسؤولين والمقاولين، بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي رصد اختلالات مالية وإدارية تتعلق بمشاريع بنية تحتية في مدينة وجدة خلال فترة 2006-2009، وشملت التهم تبديد أموال عمومية والتزوير، حيث تم اتهام المسؤولين بتنفيذ مشاريع طرق ومعابر تعرضت لتشققات وأضرار بعد فترة قصيرة من إنجازها، وعلى الرغم من الاتهامات، برأت محكمة جرائم الأموال بفاس حجيرة وزملاءه في عدة جلسات، لعدم كفاية الأدلة، في إحدى الجلسات، تم الاستماع إلى شهادات عدد من المهندسين والتقنيين، حيث برر بعضهم الأضرار بالعوامل الطبيعية.

الآن، مع تشكيل الحكومة الجديدة، تتزايد التكهنات حول مستقبل حجيرة السياسي، بعد عودته القوية إلى المناصب الرسمية و تبرئته من التهم التي لاحقته لسنوات.

الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يجزمون على أن الاتلاف الحكومي وخصوصا حزب الاستقلال يسعى الى تبييض صورة بعض قيادييه الذين ورثو القيادة عن آبائهم دون المرور من الهيئات التنظيمية التسلسلية لحزب الميزان.