السفير احمد رشيد خطابي الامين العام
المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال/ عن:"نشرة إعلامية قطاع الاعلام والاتصال العدد: 64"
أظهر تواصل العدوان الاسرائيلي على
الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، في غياب أي تحرك دولي حازم لوقف إزهاق الأرواح البريئة
للمدنيين العزل، شلل وعجز المجتمع الدولي في التعامل الواجب لاحتواء تفاقم الوضع
الإنساني التراجيدي في القطاع المنكوب.
إن بشاعة هذا العدوان تعكس، يوما بعد
يوم، منذ أكتوبر 2023 مدى تعنت الاحتلال الاسرائيلي وإصراره على تجاوز قواعد
وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني باستهداف الدور السكنية والمنشآت
والمرافق العامة وحرمان المدنيين العزل وخاصة الأطفال والنساء والعجزة من أية
حماية خاصة، وقصف الفرق الطبية والإغاثية والإعلامية، ومنع دخول المساعدات ..
للاستجابة للحاجيات الغذائية أمام انتشار مجاعة حقيقية.
وبتمرير "الكنيست" لقانون
حظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين..( الأونروا ) في
إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة يكون العدوان الإسرائيلي قد أقدم على قرار شائن
ومستفز وغير محسوب العواقب يعمد إلى عرقلة
الدور الحيوي والتاريخي لهذه الهيئة الاممية التي قدمت منذ تأسيسها في 1949 خدمات
جديرة بالتقدير في المجالات الانسانية والاجتماعية والصحية والتعليمية بالاراضي
الفلسطينية، ولا سيما بقطاع غزة الذي كان يعاني أصلا تحت ضغط سنوات الحصار من
هشاشة فظيعة، وأصبح الآن بحسب منظمة العمل الدولية في "حالة فقر" تقارب
100 في المئة .
وفي هذا الصدد، أدان معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية هذا القرار بأشد العبارات،
مشددا أنه سابقة خطيرة، وليس من حق اسرائيل
حظر وكالة ( الأونروا ) لأنها ليست هي من قامت بإنشائها، داعيا مجلس الأمن التصدي
لهذا القرار، ومحذرا من الانهيار الكلي للعمل الإنساني في غزة .
إن "الأونروا" التي قدمت في
ظروف صعبة وطوال عقود في فلسطين ودور الجوار، خدمات إنسانية جليلة لأجيال من الشعب
الفلسطيني لا يمكن بأي حال القبول بتهميش دورها، أو إلغاء مهامها؛ وخاصة في ظل
الأوضاع الإنسانية القاسية الراهنة التي تتطلب، دون مزيد من التأخير، تضامنا
ملموسا ورفضا قاطعا لهيمنة منطق العنف والقوة على حساب قوة الحق والشرعية.