تعتزم وزارة
الصحة والحماية الاجتماعية إحداث تغيير جوهري في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن
المرض الخاص بالقطاع العام، حيث تتجه نحو إسناد مهمة تدبير هذا النظام إلى الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بدلا من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
"كنوبس".
وفي هذا
السياق، عممت الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تعديل
وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإقرار
أحكام جديدة تتعلق بتدبير هذا النظام.
وبموجب
التعديلات المقترحة، سيتولى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسؤولية
الإشراف الكامل على جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن
المرض في كل من القطاعين العام والخاص، كما سيشمل ذلك نظام التأمين الإجباري عن
المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، فضلا عن أنظمة
التغطية الصحية التي كانت تديرها "كنوبس".
ويروم مشروع
القانون، إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بانخراط
المشغلين وتسجيل الأشخاص والمراقبة الطبية؛ ورغم هذه التغييرات، سيتم الإبقاء على
العمل بالاتفاقيات السابقة لفترة انتقالية تحدد تفاصيلها بمرسوم.
كما يتضمن
المشروع دمج المستخدمين الحاليين والمتعاقدين والمتدربين العاملين
بـ"كنوبس" ضمن كوادر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى نقل
جميع الممتلكات العقارية والمنقولة التي كانت تابعة لـ"كنوبس" إلى
"CNSS" بشكل كامل
وبدون تعويض.
وتهدف هذه
الخطوة إلى تبسيط إجراءات التأمين الصحي وتعزيز فعالية النظام، في إطار الإصلاحات
الحكومية المستمرة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع التغطية
الاجتماعية.