السلطات الجزائرية تصدر مذكرة اعتقال دولية في حق نجل الجنرال بن ناصر

أصبح مطلب تسليم توفيق بوعلام بن ناصر، نجل الجنرال الراحل العربي بن ناصر الرئيس السابق للقضاء العسكري، وشقيق العقيد بوعلام بن ناصر القنصل الجزائري السابق بأليكانتي بإسبانيا وأحد كبار ضباط المخابرات الخارجية الجزائرية، من أولى أولويات النظام الجزائري. 

ويسعى النظام العسكري الجزائري إلى تسليمه بأي ثمن من قبل فرنسا، البلد الذي استقر فيه هربا من الاضطهاد الذي تتعرض له عائلته على يد السلطات الجزائرية.

ويواجه توفيق بن ناصر رسميا مذكرة اعتقال دولية، تستعد السلطات الجزائرية، حسبما تؤكده مصادر "مغرب انتلجونس" لإبلاغها إلى السلطات الفرنسية لطلب تسليمه.

ويثير توفيق بن ناصر غضب القادة الجزائريين وغضبهم الأسود، ولا سيما رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة، الذي اهتز بشدة منذ عدة أسابيع بسبب الكشف المفزع الذي نشره توفيق بن ناصر على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن قضايا فساد يتورط فيها بشكل كبير وشارك مع عدد من أعضاء حاشيته الشخصية، وأصبح توفيق بن ناصر، رجل الأعمال السابق، ظاهرة إعلامية حقيقية ومُبلغا قويا على شبكات التواصل الاجتماعي منذ بداية صيف 2024.

وقلب حبس شقيقيه بوعلام بن ناصر وناصر بن ناصر، ضابط الشرطة القضائية بالجزائر العاصمة، على خلفية فضيحة سياسية كبرى اندلعت إثر صراع عشائري مروع داخل المخابرات الجزائرية، موازين حياة توفيق بن ناصر في بعد جديد، وبعد فراره من الجزائر، قرر الظهور علناً على شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي للتنديد بالسجن الذي وصفه بالتعسفي لشقيقيه.

ثم أطلق بعد ذلك حملة إدانة حقيقية استهدفت سعيد شنقريحة، الذي قدمه على أنه مهندس سجن إخوته والعديد من الانتهاكات الأخرى التي نظمت اضطهادا غير مسبوق ضد عائلته.

الضجة مطمئنة والرأي العام الجزائري مصدوم ومستاء ويصبح توفيق بن ناصر في هذه الظروف المقلقة مؤثرا حقيقيا ومصدرا لا ينضب على الممارسات الفاضحة للقادة الجزائريين. واليوم، يريد النظام الجزائري إسكاته إلى الأبد والحصول على "رأسه" لاتهامه أمام المحاكم الجزائرية بمختلف الجرائم الخطيرة المرتبطة بـ"الأمن القومي".