قرر النظام العسكري الجزائري فرض تأشيرة الدخول إلى أراضيها على المواطنين
الحاملين لجواز سفر مغربي، حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، متهمة الرباط بـ
"استغلال غياب التأشيرة لمحاولة ضرب استقرار البلاد."
وقال بيان خارجية نظام الجزائر إن "الحكومة الجزائرية قررت إعادة
العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني
على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية".
وأوضح نفس المصدر أن "الجزائر ... تفادت، منذ إعلانها قرار قطع
العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في غشت 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل
الأشخاص".
وفي تكرار لأسطوانتها المشروخة، اعتبرت الخارجية الجزائرية المملكة
المغربية، وفق البيان أن "المغرب أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين،
وانخرط وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام
بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر،
ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر
استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب
الوطني".
وتابع البيان أن "هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض
مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط
الحدودية".
وخلص البيان إلى أن "النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي
لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر".
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من المغرب على القرار الجزائري.