على إثر شبهات تلاعب في الكميات المستوردة من القمح المدعوم، باشرت الفرقة
الوطنية للجمارك تحقيقات مع مستوردين لهذه المادة.
وحسب يومية الصباح التي أوردت الخبر، فإن الجمارك توصلت بمعطيات، تفيد أن
كميات مستوردة من القمح تم تحويل مسارها لبيعها لوحدات تصنيع عوض بيعها للمطاحن
لإنتاج الدقيق.
وكشفت مصادر، أن الحكومة قررت، بعد المحصول الهزيل من الحبوب وارتفاع
الأسعار في الأسواق الدولية، تعليق الواجبات الجمركية على القمح اللين، لضمان
وصوله إلى المطاحن بالسعر المرجعي، المحدد من قبل السلطات العمومية.
وتحدد الكميات المدعمة في 8.5 ملايين قنطار، ويناهز الدعم السنوي 3 ملايير
درهم، ويستفيد الفاعلون في القطاع من دعم على التخزين، أيضا، يصل إلى درهمين
للقنطار لكل 15 يوما من التخزين.
ويعمد مستوردين للتلاعب بالكميات المصرح بها، لتحويل جزء من واردات الحبوب
إلى وحدات تصنيع أعلاف، خاصة بعد ارتفاع أثمنة المواد الأولية، مثل الذرة والشعير
وغيرهما.
ويفتحص أفراد الفرقة الوطنية للجمارك وثائق الاستيراد وفواتير بيع للمطاحن.