adsense

/www.alqalamlhor.com

2024/09/28 - 12:32 م

في تصريح للقناة الثانية "دوزيم" الأستاذ الجامعي،  أكد معاذ أدهم، أن الدبلوماسية المغربية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من إنهاء ملف الصحراء المغربية أمام الأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث، أن الطرح الوحيد المقدم من طرف المملكة المغربية تتوافق عليه جميع الدول التي تؤمن بالديمقراطية وبالسلم والحكمة والتنمية في حل الأزمات التي تفوت وقت ثمين وجب استغلاله في خلق عالم أفضل لسكانه.

وأشارأدهم إلى أن الموقف الذي عبر عنه السيد لارس لوكه راسموسن وزير خارجية الدانمارك الدولة الاسكندنافية بامتياز وأحد أهم دول حلف الشمال الأطلسي، "يعبر عن موقف دولة صديقة للمغرب وذائعة الصيت في تشبتها بالمواقف المحايدة اتجاه القضايا الأممية".

وشدد المتحدث ذاته، على أن "اعتبار مملكة الدنمارك المقترح الحكم الذاتي المغربي مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساسا جيدا من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف؛ يبين أن هذه الدولة الاسكندنافية ترى في الوحدة الترابية للمملكة المغربية وفي سيادة المغرب على صحرائه مسألة موضوعية ومن الحياد تسمية الصحراء بالتراب والأرض المغربيين".

وتابع الأستاذ الجامعي، أن "الموقف الجديد لمملكة الدانمارك يضع أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية أمام أفق مسدود وبدون أمل، فالاختراقات التي تحققها الدبلوماسية المغربية لتوضيح حقيقة الوضع في الصحراء المغربية وتفنيد الأكاذيب التي يدفع ثمنها سكان مخيمات تندوف المحتجزين، تسهل عملية الأمم المتحدة في حل هذا الملف الذي يتيح لدول العالم التعرف على مملكة مغربية متشبثة بمجموع ترابها وراعية للسلم والعيش المشترك في العالم".

وذكر المصرح، أن "اللقاءات التي توفرها الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأمريكية تتيح لمجموعة من الدول الإفصاح عن أرائها ومواقفها اتجاه مختلف الملفات والقضايا المطروحة على مستوى هذا التنظيم الدولي المسؤول عن السلام في العالم".

وخلص إلى أن لقاءات المسؤولين الديبلوماسيين في هذا الفضاء الأممي المحايد "يعتبر مقدمة لمحطات تصبح رسمية أكثر مع مرور الوقت الموقف".

وكانت مملكة الدنمارك قد أكدت موقفها الجديد، خلال لقاء جمع بين ناصر بوريطة ونظيره الدنماركي، لارس لوكه راسموسن بنيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الـتاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شددت على أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007، يعتبر مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساسا جيدا من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف.