تلقى رجال السلطة، عبر توجيهات من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم،
مزيدا من التعليمات للتصدي الحازم لانتهاك مجالات الملك العمومي المائي، والتأكد
من أشغال حفر الآبار وإنجاز الثقوب ومدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل.
وتتعبأ السلطات العمومية، منذ الخطاب الملكي لعيد العرش، لمحاربة أشكال
الاعتداء على مصادر المياه والملك العمومي المائي، إذ تعتبر المياه الجوفية واحدة
من المجالات التي لا يمكن استغلالها، أو الاقتراب منها، إلا بموجب القانون.
وطُلب من رجال وأعوان السلطة التأكد من تطبيق مضامين المرسوم رقم 2.23.105 الخاص برخصة الثاقب، ومدى احترام الشروط والمسطرة وكيفيات مزاولة المهنة، ومحتوى التصريح المتعلق ببداية أشغال إنجاز الأثقاب والعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير نهاية هذه الأشغال، من أجل تحديد المسؤولية وضبط التجاوزات وإخبار السلطات بها في الحال.