ألم يحن الوقت لتصحيح مسار الرياضة بالمغرب؟؟!

بحرقة شديدة، وبتعليقات لا تخلو من رغبة في تصحيح مسار دام لسنوات طويلة، مسار معاق ومشلول ينتج الفشل وفقدان الامل في المستقبل وفي الشباب الواعد.

الم يحن الوقت لرد الاعتبار للرياضة في المغرب بعد النتائج الكارثية التي حصدتها الوفود المشاركة في الاولمبياد لهذه السنة، صفر انجاز زينته وخففت الامه بضع شموع بثت نورا ضئيلا على هذه المشاركة البئيسة.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وروادها، يتسائلون عن اسباب هذا التصحر الذي اصاب الرياضة في المغرب حتى اصبحت حقلا غير منتج بل اكثر من ذلك اضحت مجالا للريع، والاستفادة من السفريات والتعويضات الضخمة، والاسراف بدون حسيب أو رقيب.

نشطاء مواقع التواصل يتسائلون ايضا عن مغزى الرئاسة الدائمة لبعض الشخصيات على راس جامعات الرياضة بمختلف اشكالها. الم يلد المغرب غيرهم؟ هل أصاب التسيير والتدبير في المحال الرياضي العقم؟ ام ان هناك اياد خفية لا تريد للرياضة أن تنهض وتريد للوضع ان يبقى على ماهو عليه ليستمر نزيف الاستفادة من من ريع الرياضة لمن هم في مجالس التسيير ولاسرهم وأقاربهم والمقربون منهم.

يسود بين رواد الفضاءات الافتراضية مثل شعبي مغربي يقول (باك صاحبي) للدلالة على ان كل جامعات الرياضات بالمغرب، تعتمد هذا المبدأ في استقطاب الابطال المفترضين وتضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص.

شباب المغرب الفقراء الذين ليس لهم وساطات كثير منهم يتوفرون على كفاءات ومؤهلات عالية في مختلف الميادين وعلى رأسها الرياضة، ولكن اصرار المسؤولين على تدبير الشأن الرياضي بالمغرب على اعتماد مقاربات اقصائية في حق الكفاءات الرياضية ومنحها لغير اهلها للاستمتاع بالسفريات والفنادق الفاخرة والتعويضات السمينة هو ما جعل الرياضة تنحدر الى هذه المستويات التي عشنا اطوارها بكل مرارة في الاولامباد ، يحكي رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحرقة وغيرة. ويصرون على تصحيح هذا الوضع باعتماد تغيير جدري في هيكلة كل مكاتب الجامعات الرياضية ومنح المسؤولية لمن يستخقها واعمال مبدأ المحاسبة واعتماد التدبير التشاركي والدوري.