كشف تقرير الاستثمار لعام 2024، الذي أنجزته المؤسسة المالية "بنك
راند ميرشانت"(RMB )، بتعاون مع "معهد جوردون للأعمال (GIBS) ، على أن "المغرب من الاقتصادات الأكبر في
القارة الإفريقية التي نجحت في جذب مستثمرين من جميع أنحاء العالم"، واعتبره
"نموذجا قويا" يتوفر على "بنية تحتية حديثة".
تقرير البنك الرائد في إفريقيا، ومقره في جوهانسبورغ، والذي جاء تحت عنوان
"أين تستثمر في إفريقيا 2024"، وضع المغرب في المرتبة الخامسة، متقدما
بمركز واحد عن تصنيف 2023، بتنقيط إجمالي 0,30 مباشرة بعد كل من جنوب إفريقيا التي
جاءت قريبة منه بتنقيط 0.33 ثم مصر الثالثة بـ0.49 نقطة، فيما جاءت دول جزرية
صغيرة في الصدارة (سيشيل الأولى تليها موريشيوس).
وجاء في التقرير أن الدولة توفر للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار
بالمملكة "خيارات متعددة ومتنوعة للفرص الاقتصادية".
ووصف التقرير المغرب بـ"وجهة استثمارية واعدة وجذابة للغاية"،
بالنظر إلى عوامل عديدة جذابة أبرزها يتمثل في "الاستقرار الاقتصادي القوي،
والتنمية البشرية والاجتماعية الدالة، خاصا بالذكر، في السياق، التقدم الكبير
الحاصل في مجالات الاتصالات والابتكار، فضلا عن قرب إستراتيجي من الأسواق الأوروبية".
وتبوأ المغرب حسب التقرير "المركز الخامس بشكل عام"؛ فيما
"تضعه النتائج في المراكز الخمسة الأولى من بين 31 دولة تم تحليلها وترتيبها
من حيث عوامل الربط (الرقمي) والابتكار، ثم استقرار النقد الأجنبي وكذا السيولة
الاقتصادية".
إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن "الاقتصاد المغربي واجه بعض التحديات
خلال العام الماضي، مع تسجيله نموا اقتصاديا منخفضا مقارنة بسنة قبل ذلك"؛ مع
ذلك، يضيف التقرير "فإن مكانة المغرب
كبوابة رئيسية للقارة الإفريقية، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، تحافظ
على مكانتها كوجهة جذابة للمستثمرين الباحثين يبحثون عن فرص جديدة".
وضمن أبرز الخلاصات العامة للتقرير فإن "إفريقيا مجال جغرافي قاري
يتميز بتنوع واسع في الأسواق والاقتصادات، مما يجعل من الصعب تطبيق نموذج واحد.
ومن خلال فحصه البلدان الإفريقية وفقا لحجمها وجاذبيتها للاستثمار، حدد التقرير
خمسة نماذج استثمارية لعام 2024".
وجاء المغرب، وفق التقرير ذاته، ضمن فئة "القطب العالمي" (Hub mondial)، والتي تشمل الاقتصادات المتقدمة ذات الحضور الدولي القوي، مثل
المغرب وموريشيوس؛ فيما مثلت الأسواق منخفضة المؤشرات اقتصاداتٌ صغيرة ذات إمكانات
نمو عالية ولكنها تنطوي على مخاطر، مثل رواندا وموزمبيق.
كما تضمنت الفئة الأولى، الموسومة بـ"الرائدة"، اقتصادات كبيرة
ومستقرة مع فرص استثمارية متنوعة؛ مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا، أما الفئة الثانية،
وهي "الاقتصادات الجاهزة للإقلاع الاقتصادي"، حسب توصيف التقرير، فتشمل
سنة 2024 بلدانا عالية النمو ومحتملة الابتكار، مثل السنغال وكوت ديفوار، أما
الفئة الثالثة فتركز على الأسواق ذات الإمكانات البشرية العالية، مع تزايد السكان
الشباب (مثل كينيا وأوغندا).
ورغم التحديات التي تواجه الاقتصادات بإفريقيا، فإن اتفاقية "منطقة
التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) تفتح فرصا جديدة للنمو والتنمية"، حسب التقرير الذي سجل أن
"تسهيل تدفق السلع والخدمات وإنشاء سوق قارية موحدة، يمكن لإفريقيا استغلال
إمكاناتها الهائلة، ويرجع ذلك، جزئيا، إلى النمو السكاني السريع، الذي يوفر فرصا
فريدة لزيادة الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة".