نفذت السلطات
الجزائرية، في الفترة من 1 إلى 12 غشت، عملية ترحيل أزيد من 2000 مهاجر باتجاه
الحدود النيجيرية، وفقا ل"جمعية إنذار هاتف الصحراء" (APS)، نقلا عن إذاعة
فرنسا الدولية (RFI).
وحسب موقع
"ساحل انتليجنس"، فقد تُرك هؤلاء الآلاف من المهاجرين لوحدهم على بعد
خمسة عشر كيلومترا من مدينة السمكة الصحراوية، حيث يوجد مركز عبور للمنظمة الدولية
للهجرة؛ ونظرا لبعد المنطقة، فقد استغرق جمع كافة البيانات عدة أيام.
وتتكرر عمليات
صد المهاجرين من الجزائر إلى النيجر في ظروف الحرمان، وفقا لمنسق "إنذار فون
الصحراء" (APS) عزيز شيهو: "بمجرد تنفيذ عمليات الاعتقال، تقوم قوات الأمن
الجزائرية بتجريد المهاجرين من جميع ممتلكاتهم المادية والمالية، واحتجازهم، تم طردوهم، كما يقولون، في العري
التام.
وأضاف شيهو:
"وفي النهاية، البدلة الوحيدة التي يرتدونها، إذا كان الشخص محظوظا بما يكفي
لارتداء بدلة أنيقة، فهذا أفضل بكثير. يثبت جميع المهاجرين الذين قابلناهم في
الواقع أنه بمجرد وقوعهم في أيدي قوات الأمن الجزائرية، يتم تجريدهم من إنسانيتهم،
سواء كانوا رجالا أو نساء، سواء كانوا من كبار السن أو الأطفال، لأنه "هناك
أوقات يتم فيها الفصل الأبناء عن والديهم، وانفصال الزوجين".
وسبق أن أدانت
العديد من المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة أطباء بلا حدود، المعاملة اللاإنسانية
التي تمارسها قوات الأمن الجزائرية على المهاجرين الأفارقة الذين يسعون للوصول إلى
أوروبا.
وكانت حكومة
النيجر قد استدعت السفير الجزائري في نيامي في 3 أبريل 2024 للاحتجاج والتنديد
بعمليات إعادة آلاف المهاجرين من غرب إفريقيا إلى النيجر، ووصفت هذه التصرفات
بأنها "عنيفة".