تخلفت الجامعة
الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن حضور الاجتماع الذي
دعا إليه وزير الصحة، خالد أيت الطالب، التنسيق الوطني للشغيلة الصحية، اليوم
الثلاثاء، لتبليغه جواب الحكومة على الملف المطلبي للشغيلة الصحية الذي أرسله
لرئيس الحكومة.
وكانت الجامعة
الوطني، وفق مصادر، قد وضعت عدة شروط لحضور هذا الاجتماع، من ضمنها تقديم الحكومة
لاعتذارعلى منع وقمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للشغيلة الصحية ليوم الأربعاء 10
يوليوز 2024، والاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة في حق المشاركين فيها، على حد
قول UMT، وكذا على ضرورة إلغاء كل المتابعات القضائية في حق الأطر الصحية،
المعتقلة بيوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري، والمتابعة في حالة سراح، كما دعت أيضا
إلى التزام الحكومة بعدم الاقتطاع من أجور ومرتبات المضربين، الذين اضطروا لممارسة
حقهم الدستوري في الإضراب، لإسماع صوتهم بعدما استنفذوا كل الوسائل والطرق الأخرى
للاحتجاج، وذلك تعبيرا عن حسن نية الحكومة ومساهمة منها في تهدئة وانفراج الأوضاع.
وشددت الجامعة،
تضيف المصادر، على أن يكون التفاوض المباشر، مع وفد حكومي له سلطة القرار، يترأسه
رئيس الحكومة أو من ينوب عنه، ويضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بالملف،
وفي مقدمتهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وكذلك، طالبت
الجامعة الوطنية، مناقشة تنزيل مضمون محضر اتفاق يوم 29 دجنبر 2023 وكل النقاط
المتفق بشأنها والمتضمنة في محضر الاجتماع الموقع من طرف الجامعة والوزارة بتاريخ
26 يناير 2024؛ والتفاوض الجدي حول النقط التسعة الخلافية الواردة في نفس المحضر،
والتي راسلت بشأنها الجامعة الوطنية للصحة رئيس الحكومة بتاريخ 25 يناير 2024 في
شانها قصد التحكيم.
وذكرت الجامعة الوطنية للصحة وزير الصحة، بأنها كانت دائما ولازالت تؤمن بفضيلة الحوار البناء المفضي إلى نتائج ملموسة، تلبي الطموحات والانتظارات.
وكان التنسيق النقابي الوطني بقطاع
الصحة قد راسل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل التوصل بجوابه على ردود التنسيق
بخصوص الحلول المقترحة لتنزيل اتفاق قطاع الصحة.
وقال التنسيق في
رسالته، إنه يراسل رئيس الحكومة بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها
وسلمها لوزير الصحة لكي يقوم بتسليمها لرئيس الحكومة، كجواب على ما اقترحه من
معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع
النقابات.
وأوضح التنسيق
في مراسلته إلى عزيز أخنوش، أن رئيس الحكومة كلف وزير الصحة والحماية الاجتماعية
بتبليغ مقترحاته إلى التنسيق النقابي، وهو ما تم بالفعل يوم الجمعة 12 يوليوز
2024.الشغيلة الصحية.