انطلقت قبل قليل
من صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، جلسة
الحوار الاجتماعي القطاعي التي يترأسها السيد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية
البروفيسور خالد آيت الطالب، بتكليف و تفويض من السيد رئيس الحكومة مع التنسيق
الوطني بقطاع الصحة المكون من سبعة نقابات صحية و هي: النقابة الوطنية للصحة، و النقابة الوطنية
للصحة العمومية، و النقابة المستقلة للممرضين و النقابة المستقلة لأطباء القطاع
العام، و الجامعة الوطنية للصحة، و الجامعة الوطنية لقطاع الصحة و المنظمة
الديمقراطية للصحة.
و ينتظر أن
يتداول الاجتماع في اجوبة السيد رئيس الحكومة، على ردود التنسيق النقابي الوطني
بقطاع الصحة على ما اقترحته الحكومة من خطوات لمعالجة للملف المطلبي للشغيلة
الصحية، المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات، و التي كلف رئيس الحكومة
السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتبليغها لممثلي الشغيلة الصحية، يوم الجمعة
12 يوليوز 2024، و تهم اساسا المطالب الواردة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع كل
النقابات بتاريخ 29 دجنبر 2023 و 26 يناير المنصرم، في شقيها الاعتباري/القانوني
والمادي المشتركة والفئوية، و ذلك على اساس قاعدة الانصاف للشغيلة الصحية، و العمل
على تثمينها وتحفيزها وطمأنتها على مستقبلها من أجل ضمان انخراطها في ورش إصلاح
المنظومة الصحية، ومن أجل تجاوز الاحتقان الكبير المستمر الذي يعرفه قطاع الصحة،
ولتوفير الخدمات والاستجابة للحاجيات الصحية الضرورية للمواطنين.