ترتفع حدة
الاحتقان الاجتماعي في صفوف عدد من القطاعات المهنية، منذرة بصيف ساخن يواجه
الحكومة التي كانت باشرت سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي أفضت إلى زيادة عامة في
الأجور.
وحسب ما
أوردته يومية الأخبار، في عددها الصادر اليوم الإثنين 15 يوليوز، فإن الحكومة كانت
تراهن على أن تعيد الزيادة التي تضمنها اتفاق 26 أبريل 2024، الهدوء إلى الشارع
النقابي وإلى صفوف موظفي القطاع العام، غير أن الرياح الاجتماعية جرت بما لا
تشتهيه الحكومة. وتحرك الشارع النقابي من جديد مطالبا في شق، بتنزيل الزيادة
المقررة في الاتفاقات بين الحكومة والنقابات، وفي شق آخر بالإشراك في الإعداد لعدد
من القوانين الأساسية الخاصة بفئات من الموظفين من قبيل كتاب الضبط بالمحاكم والممرضين
وتقنيي الصحة بالمستشفيات العمومية، فيما بقي عدد من الملفات بقطاعات التعليم
والجماعات المحلية محركا لاستمرار الإضرابات وإذكاء فتيل الاحتجاجات.