قضت غرفة
الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط، في الصباح الباكر من يومه السبت 20 يوليوز
الجاري، بخمس سنوات حبسا نافذا في حق النقيب محمد زيان، الوزير الأسبق لحقوق
الإنسان.
كما قررت الغرفة
الحكم على رشيد بوروة، الذي يتابع معه في ذات الملف بنفس العقوبة، فيما
أدانت معهما ميلود شطاط بسنة حبسا نافذة وسنة موقوفة التنفيذ.
واعتبر زيان
محاكمته تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة، واختار الصمت أمام المحكمة حين حاولت
استنطاقه بحجة اختفاء وثائق من ملفه.
ويشار إلى أن
زيان ومن معه توبعوا بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية حولتها الدولة للحزب
الليبرالي المغربي، وذلك
بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل موظف اختلس أو بدد أموالا عمومية.