كلف الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الحكومة الفرنسية المستقيل غابرييل أتال بتولي
"حكومة تصريف أعمال" حتى انتهاء فترة الألعاب الأولمبية في باريس، وذلك
بعد قبول ماكرون استقالة الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، مع استمرار "الائتلاف
الحكومي" الكفاح لتشكيل الحكومة الجديدة، ويأتي ذلك في ظل تحذيرات من نسبة
ارتفاع الدين العام للبلاد الذي يعكس وضعا حرجا للميزانية المالية في البلاد..
وقالت الرئاسة
الفرنسية في بيان لها أن الحكومة المستقيلة ستقوم بـ "تصريف الأعمال الى حين
تشكيل حكومة جديدة"، ودعت القوى الجمهورية للعمل معا من أجل التوصل إلى تشكيل
ائتلاف برلماني "بأسرع وقت ممكن".
ومن المتوقع أن
تتولي الحكومة المستقيلة هذه المهام حتى انتهاء فترة الاولمبياد الذي تستضيفه
فرنسا من 26 يوليو حتى 11 غشت.
وعقد مجلس
الوزراء، الثلاثاء، اجتماعا ترأسه ماكرون في أول لقاء بعد الانتخابات التشريعية
المبكرة، لمح ماكرون من خلاله إلى استمرارية المشهد الضبابي للحياة السياسية،
المتمثل بحكومة مستقيلة ذات دور سياسي محدود، والذي يمكن أن يستمر لعدة أسابيع إلى
حين تشكيل الإئتلاف الحكومي الجديد.
وستتيح استقالة
الحكومة لأعضائها استعادة ولايتهم البرلمانية للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمعية
الوطنية المزمع إجراؤها، الخميس، كما تترك أمام التحالفات السياسية متسعا من الوقت
لمحاولة التوصل إلى تسويات وتشكيل تحالفات تفضي في النهاية إلى تشكيلة برلمانية
متفق عليها.
وفي محاولة من
حزبه لتشكيل أغلبية برلمانية بديلة عن تحالف اليسار، اعتبر الرئيس ماكرون، خلال
الاجتماع الوزاري، أن على معسكره "تقديم اقتراح بهدف تشكيل ائتلاف أغلبية أو
اتفاق تشريعي واسع النطاق".
من جهتها، لا
تزال خطوات التحالف اليساري متعثرة في محاولة الاتفاق على تقديم مرشح مشترك لمنصب
رئيس الوزراء من ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة إضافة إلى منصب رئيس الجمعية
الوطنية.
وكان منسق
"فرنسا الآبية" مانويل بومبارد رفض، الثلاثاء، ترشيح اسم لورانس توبيانا
الذي اقترحه الحزب الاشتراكي وحزب البيئة لمنصب رئاسة الوزراء، واصفا هذا الاقتراح
على أنه "غير جدي".
وفي ظل الغموض
السياسي الذي تعيشه البلاد، عرض ديوان المحاسبة الفرنسي، الإثنين، تقريرا وصفه
محللون بأنه "مثير للقلق" يظهر الوضع الصعب للمالية العامة للبلاد.
وحسب التقرير،
فقد وصل دين فرنسا إلى حوالى 3160 مليار يورو في نهاية مارس الماضي "حوالي
111 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 60 % تحددها المعايير الأوروبية".
ونوه رئيس ديوان المحاسبة بيار موسكوفيسي، أمس الإثنين، إلى ضرورة خفض هذا الدين، داعيا كل القوى السياسية والحكومة الجديدة التي ستتولى البلاد إلى تقاسم مسؤولية خفض هذا الدين.