أكد المشاركون في أشغال الدورة السابعة لـ "منتدى المغرب اليوم"،
المنعقد أمس الجمعة بالداخلة، أن المبادرة الملكية الأطلسية ترتكز على قطاعات
هيكلية قادرة على الاستجابة لأولويات تنمية بلدان منطقة الساحل والأطلسي.
ودعا المتدخلون، خلال هذا المنتدى الدولي المنظم من طرف مجموعة (لوماتان)
بشراكة مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي ومجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، إلى
مساهمة الفاعلين غير الحكوميين في تعزيز التفاهم المتبادل، والتعبئة حول القضايا
المشتركة، وترسيخ التعاون على أسس مستدامة.
كما دعا المتحدثون في توصياتهم النهائية إلى تشجيع العلاقات بين الفاعلين
الاقتصاديين التابعين لهذا الفضاء، وتعزيز التبادل الإنساني والثقافي، مع محاربة
التصورات السلبية، من خلال تعميق التعاون بين الفاعلين (منظمات غير حكومية،
وكالات، مراكز تفكير، وغيرها).
وأوصوا بتأمين تعاون أمني متعدد الأبعاد، وتقديم إجابات موضوعية على مختلف
العوامل التي تولد انعدام الأمن والأنشطة غير المشروعة، بهدف إحداث فضاء مستقر
وضروري لتحقيق الإقلاع والازدهار والتنمية المشتركة.
وشددوا، من جهة أخرى، على ضرورة مكافحة نتائج التغير المناخي والنزاعات
والإرهاب والأزمات الصحية والغذائية، مشيرين إلى أن تدبيرا إقليميا أمثلا لتحديات
التنمية والنمو والسلامة الإنسانية ينبغي اعتباره قاعدة وليس استثناء.
وفي هذا السياق، أكد المشاركون في المنتدى على ضرورة الشروع في إرساء تنمية
مشتركة يمكن أن تحصن المنطقة دون الإقليمية ضد الإرهاب والجريمة المنظمة، من خلال
تثمين المؤهلات وتطوير سلاسل القيمة.
وأجمعوا على تأكيد أهمية إحداث سيناريو مستقبلي من شأنه أن يساهم في تعزيز
منطقة الساحل والمحيط الأطلسي وبالتالي جعل هذه المنطقة قطبا إقليميا، موضحين أن
هذا السيناريو ينبغي أن يكون متناسقا وجذابا ومتعدد القطاعات وشاملا.
من جهة أخرى، أبدى المشاركون تأييدهم لإرساء علاقة رابح – رابح وتقاسم
المعرفة والخبرة من طرف جميع البلدان الشريكة في هذه المبادرة.
ويهدف هذا الحدث الدولي، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك
محمد السادس، إلى مناقشة الإمكانيات والوسائل التي يجب اعتمادها، والتحديات التي
يتعين رفعها من أجل تنزيل الرؤية الملكية لتنمية الواجهة الأطلسية لإفريقيا وولوج
دول الساحل إليها.