مجلس النواب يصادق على مقترح تعديل نظامه الداخلي

صادق مجلس النواب على مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب كما صادقت عليه اللجنة بعد ترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 209/23 واعتماد فهرسة جديدة لهذا النظام.

وجاءت مصادقة مجلس النواب على النظام الداخلي لمجلس النواب، ضمن جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، بعد موافقة 117 نائبا وتسجيل امتناع نائبتين.

وأفاد حسن بن عمر، النائب التجمع الوطني للأحرار، أن الدستور منح للبرلمان وضع نظامه الداخلي طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور؛ إلا أن هذا النظام يأتي في سياق خاص مطبوع بالرسالة الملكية الموجهة للبرلمان بمناسبة الذكرى الستينية لتأسيسه، والتي دعا خلالها الملك إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية تكون ذات طابع ملزم.

وتابع بن عمر "لم يعد مقبولا منا كمشرعين أولا أن نهدر كثيرا من الزمن التشريعي والرقابي في نقاشات عقيمة مليئة بالتنابز وتصفية الحسابات، ولم يعد مقبولا أن نعلي من مصالح تموقعاتنا على المصلحة العليا للوطن، ولم يعد مقبولا أن نستعمل معجما سياسيا لا يتناسب مع موقعنا الدستوري".

ولفت المتحدث إلى أن مدونة السلوك وتخليق الحياة البرلمانية "لا تحد من صلاحيات ومهام أعضاء مجلس النواب بل ستعمل فقط على تنظيم طريقة أدائهم لمهامهم على أفضل وجه، كما تهدف إلى ترسيخ قيم الاختيار الديمقراطي وتحث على تعامل ممثلي الأمة مع الجميع بموضوعية وإخلاص، وتعزز الثقة بين المواطن ومؤسسة البرلمان".

واعتبر بن عمر أن التعديلات التي يتم التداول بشأنها قبل إحالتها على المحكمة الدستورية بخصوص مدونة السلوك "جد متقدمة ومن شأن بنودها أن تتعامل مع تضارب المصالح وتحد من كل ما من شأنه تشويه صورة المجلس".

ومن جهته، استحضر عبد الرحيم بوعزة، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، مضامين الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان التي أكد فيها على ضرورة تخليق الحياة البرلمانية من خلال مدونة للأخلاقيات تكون ذات طابع ملزم.

وأفاد بوعزة أن هذه التوجيهات انكب عليها المجلس بتوافق بين مكوناته وتغليب للمصلحة العليا لبلادنا، منتهيا إلى مضامين وجيهة سيكون لها أثر إيجابي على صورة المؤسسة التشريعية.

وأبرز النائب البرلماني أنه كان ضروريا ملاءمة النظام الداخلي مع المستجدات التي طالت نظام العضوية في مجلس النواب وحالات التنافي والحالات التي يجرد فيها العضو من عضويته وذلك لتتلائم مع التغييرات المدخلة على مجموعة من القوانين التنظيمية والقوانين المنظمة لمجموعة من الهيئات.

وواصل البرلماني عن حزب "البام"، أن الممارسة أظهرت ضرورة تدقيق اختصاصات مجلس النواب على مستوى التشريع أو الرقابة على العمل الحكومي أو تقييم السياسات العمومية أو ما يتصل بالدبلوماسية البرلمانية، مشيرا إلى التغييرات التي همت اللجان النيابية، وتدقيق الأحكام المتعلقة بالتشريع.

وبدوره، أفاد عبد المنعم الفتاحي، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن مجلس النواب حرص على التفاعل الفوري مع التوجيهات الملكية بإحداث لجنة خاصة، معطيا بذلك للتوجيهات الملكية مدلولها الحقيقي من أجل تخليق الممارسة البرلمانية بشكل يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة والرفع من مستوى مصداقيتها.

وشملت المراجعة، حسب الفتاحي، إعادة النظر في الهندسة الشكلية للنظام الدخلي لمجلس النواب لضمان التجانس والانسجام بين مقتضياته والولوج الميسر لمضامينه والوضوح الشامل لتبويبه.

وسجل النائب بإيجابية ما جاء به النظام الداخلي من تعديلات تهم توسيع قاعدة الديمقراطية التشاركية، معتبرا التنصيص على دعوة الجمعيات المهنية للقطاع الخاص للاستماع إليها مكسبا من شأنه تقوية آلية المراقبة البرلمانية، إلى جانب المؤسسات والمقاولات العمومية.

وذهب المتحدث ذاته إلى أن هذه التعديلات التي جاء بها النظام الداخلي تشكل دعامة أساسية لتقوية الممارسة البرلمانية وتعزيز المكاسب التي تحققت في مجال العمل البرلماني، مطالبا بالاستثمار الأمثل لهذه المكاسب، بما فيها ترسيخ المسار الديمقراطي.