وضع رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس تخت الحراسة النظرية

بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تم يوم أمس الإثنين 15 يوليوز الجاري، وضع رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس وموظفين إثنين تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار إحالتهم على النيابة العامة المختصة، قبل تقديمهم للمحاكمة، وذلك بعد استكمال البحث والتحقيق الذي باشرته معهم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، ضمن الأبحاث التمهيدية التي بدأتها ذات الفرقة في شهر أبريل الماضي، بأمر من النيابة العامة، على خلفية شكاية تقدم بها صاحب شركة تموين للحفلات معروف بالعاصمة العلمية.

وتعود تفاصيل هذه القضية، التي هزت ولاية جهة فاس ـ مكناس، وفق مصادر إعلامية، إلى الأسبوع الأخير من شهر يناير من السنة الجارية، عندما فجر ممون للحفلات ومعه مقاولين هذة القضية، بشكاية تقدموا بها إلى النيابة العامة، اشتكوا فيها تسويف وتماطل رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس عن أداء مستحقاتهم المالية عن مصاريف تنظيم حفلات بولاية جهة فاس مكناس في مناسبات مختلفة، ولعدة سنوات، كما وجهت للمشتبه به حسب ذات الشكاية تهم تتعلق بالتلاعب معهم في الصفقات العمومية عن طريق التدليس .

وأضافت ذات المصادر، أن النيابة العامة كانت في وقت سابق، قد قررت إغلاق الحدود في وجه رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس على خلفية هذه الاتهامات الثقيلة، فيما باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثها التي شملت مراجعة ملفات في قسم الميزانية والصفقات، وذلك إلى جانب الاستماع إلى عدد من الموظفين، وعدد من المقاولين.