أفاد إدريس بن الشيخ، مدير مكتب الصرف بالنيابة، بأن عدد التصريحات المسجلة
حتى الآن في إطار عملية التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج،
يعادل ما تم تسجيله في الفترة ذاتها، خلال عملية التسوية السابقة، مشيرا إلى أن
الإقبال على التصريح يعرف ارتفاعا ملحوظا في الربع الأخير من السنة مع الاقتراب من
نهاية الأجل المحدد.
وأوضح بن الشيخ، في حوار إعلامي، أن إحداث آلية لتسوية أوضاع الأشخاص الذين
يوجدون في وضعية مخالفة لقوانين الصرف نهج معمول به في عدد من البلدان، لتمكين
الأشخاص المعنيين من الامتثال للقواعد المعمول بها.
وذكر بأن عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات
والموجودات الممتلكة في الخارج، والتي تتم في سرية تامة بين المعني بالأمر
والمؤسسة البنكية التي يتعامل معها، تمنح للأشخاص المعنيين مدة سنة تبتدئ من فاتح
يناير 2024 إلى غاية 31 دجنبر من السنة نفسها للقيام بالتصريح وأداء المساهمة
الإبرائية.