أكدت وزيرة
المالية المغربية، نادية فتاح، أمس الإثنين، أن المركز الدولي لتسوية المنازعات
المتعلقة بالاستثمار، التابع للبنك الدولي، قضى بدفع المغرب تعويضا قدره 150 مليون
دولار فقط، لشركة كورال موروكو هولدينغ،
رافضا جل مطالب الشركة، والتي تقدر ب 7ر2 مليار دولار ، أي أقل ب 6 في المائة من
المبلغ الذي كانت الشركة قد طالبت به، بسبب مصفاة لاسامير المتوقفة عن العمل.
وأضافت الوزيرة
لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكومة المغربية التي أخذت علما بهذا القرار،
تدرس كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار
المركز بخصوص قضية "لاسامير".
وأوضحت الوزيرة
أن المغرب، وخلال مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار،
دافع عن موقفه عبر تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لفائدة "لا
سامي"، بما في ذلك الموارد المهمة التي عبأها والإجراءات التي اتخذتها
السلطات العمومية منذ سنة 2002 ، من أجل الحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها، والتي
لم يتمكن المساهم الرئيسي فيها (كورال موروكو القابضة) من تصحيح وضعها المالي من
جهة أخرى، شددت السيدة نادية فتاح على أن المغرب سيواصل، مع ذلك، تحمل مسؤولياته
وممارسة حقوقه، تجاه شركائه والهيئات الدولية، في احترام تام للاتفاقيات الدولية
والثنائية.
وقالت "نظل
مقتنعين بأن المغرب كان له دائما موقف صائب تجاه مجموعة كورال"، مشيرة إلى أن
المملكة على يقين بأنها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المساهم الرئيسي في
مصفاة المحمدية.
وسجلت أنه،
وأمام الصعوبات المالية والتدبير السيء الناتج عن ممارسات المساهم الرئيسي، الذي
لم يف بالتزاماته التعاقدية، لم تكن عملية التقويم ممكنة قط. وأبرزت أن المغرب،
الذي اعتبر المصفاة دائما كأصل ذي قيمة استراتيجية، عبأ جميع الموارد الضرورية من
أجل ضمان تسيرها الجيد وتطويرها.
من جهة أخرى،
ذكرت السيدة نادية فتاح بأن المغرب يتمتع "ببيئة مطمئنة للمستثمرين ومناخ
أعمال يوفر لهم فرصا اقتصادية لا يمكن إنكارها ضمن الأسواق ذات الإمكانيات العالية
"، مضيفة أن المملكة "لن تدخر أي جهد لتطوير قطاع الطاقة
والبتروكيماويات بالمغرب، مع تعزيز ريادته في مجال الطاقات المتجددة والمستقبلية
على غرار الهيدروجين".
وفي هذا الصدد،
صرح مسؤول من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يقوم بزيارة لواشنطن،
لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروعا جديدا يوجد قيد الدراسة من أجل إعطاء
حياة جديدة لموقع "لا سامير" بالمحمدية.
ويأتي هذا وسط
مطالب من النقابة الوطنية للبترول والغاز في المغرب برفع العقبات التي تحول دون
استئناف عمل المصفاة.
وهولدينغ تابعة
لكورال بتروليوم السويدية، وهي صاحبة حصة أغلبية في مصفاة المغرب الوحيدة المعروفة
باسم "سامير" والتي أغلقت عام 2015 بسبب ضرائب غير مدفوعة وديون هائلة،
مما جعل المملكة تعتمد على الواردات.
وعانت لاسامير
أوضاعا مالية متدهورة منذ 2008 بسبب اللجوء المفرط إلى الاستدانة، مع تدهور العمل
الناتج عن ضعف تنافسية الشركة في سياق سوق محررة، حيث بلغت ديون الشركة نحو 4.4
مليارات دولار نهاية 2014، إلى جانب متأخرات متفرقة.