حاول غاني مهدي،
المعارض الجزائري والمنشط السابق في قناة "المغاربية" والمرشح الفاشل في
الانتخابات الرئاسية الملغاة في أبريل 2019، جعل المغرب محطة في محاولة للهروب من
الرقابة المالية التي يخضع لها من طرف بنك كريدي سويس السويسري، بعدما اشتبهت
السلطات المالية بسويسرا في التحويلات البنكية التي أجراها انطلاقا من تركيا
وفرنسا.
وكشفت مصادر
"مغرب-أنتلجونس" أن مهدي باشر، قبل الدخول في مفاوضات مع المديرية
العامة للتوثيق والأمن الخارجي (DGDSE)، اتصالات ببعض
المحاورين المغاربة أملا في إيجاد ملجأ بالمملكة، يسمح له بالتهرب من الإجراءات
القانونية المحتملة التي قد تتخذها السلطات السويسرية ضده بتهمة الاحتيال الضريبي
وغسل الأموال.
وكان بنك كريدي
سويس قد اكتشف، ما بين شتنبر وأكتوبر 2023، تحويلا مصرفيا غامضا نقله مهدي إلى
جمعيته التي تحمل اسم "تحدي، ويتعلق الأمر بتحويل تصل قيمته إلى 25 ألف أورو.
ولفتت هذه
الدفعة غير المبررة انتباه المفتشين الذين يراقبون عمليات غسيل الأموال داخل البنك
السويسري، وحين علم مهدي بفتح تحقيق ضده، أبلغ معاونيه أنه سيسافر إلى المغرب
لتوزيع مساعدات إنسانية على ضحايا الزلزال الكارثي الذي هز منطقة الحوز شتنبر
الماضي.
لكن عندما حل
مهدي بالمملكة، سارع إلى لقاء محاورين مغاربة على أمل العثور على اتصالات تساعده
على الاستقرار في المغرب، قبل أن يقرر التخلي هذه الخطة بعدما علم بتكثيف إجراءات
الرقابة من قبل مفتشي بنك كريدي سويس، وأمام هذا الخطر المتزايد، اتخذ مهدي منعطفا
جذريا، وقرر التقرب من النظام الجزائري.
حاليا، يأمل
مهدي في إبرام صفقة مربحة مع المخابرات الجزائرية، حيث وعد برمي كل شيء على حركة
"رشاد" وحلفائها، الخصوم الرئيسيين للنظام الجزائري، مقابل تمتيعه
بحماية قانونية.
وهكذا قطع مهدي
اتصالاته مع محاوريه المغاربة السابقين، الذين سبق أن عرض عليهم رغبته في اللجوء
إلى المملكة الشريفة، حسب مصادر "مغرب-أنتلجونس".