أعلن التنسيق
النقابي الوطني للشغيلة الصحية الاستمرار في برنامجه النضالي الذي سطره، وفي
التصعيد من خطواته الميدانية من خلال تمديد الإضراب الوطني المفتوح للأسبوع الثاني
تواليا، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد
الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وحمل ذات
التنسيق رئيس الحكومة، من خلال بيانه الوطني رقم 10 المذيل بتوقيعات سبع هيئات
نقابية، على كل ما يترتب عن عدم توفر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مستنكرا
صمته غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفه على ما رفعه له التنسيق النقابي الوطني
من مطالب مشروعة للشغيلة الصحية.
وكذلك قرر
التنسيق القيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية، ووقفة أمام البرلمان يوم الخميس 25
يوليوز 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف 11h30 صباحا، مهيبا بالشغيلة الصحية بكل فئاتها
بالانخراط المكثف في محطاته النضالية.
واكد بيان
التنسيق النقابي الوطني، أن الشغيلة الصحية لم تتلق أي رد من قبل رئيس الحكومة على
مضمون رسالة التنسيق الموجهة له قبل أسبوع، و التي تضمنت جواب الهيئات النقابية
المفصل على ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنزيل نقط الاتفاق والمحاضر الموقعة في
شقيها الاعتباري/القانوني والمادي، و التي كانت موضوع الاجتماع الذي جرى يوم
الجمعة قبل الماضي بين وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، مفوضا من طرف رئيس
الحكومة، و التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة المكون من سبعة نقابات صحية.
وكشفت النقابات الصحية، ان الاحتقان بقطاع الصحة بلغ مداه، موضحة ذلك بحجم معاناة المرضى والمرتفقين من هذه الأزمة المفتعلة بقطاع اجتماعي حيوي وحساس، وارتفاع منسوب التذمر والغضب لذى كل فئات الشغيلة الصحية بسبب تجاهل رئيس الحكومة لمطالبها العادلة يشدد البيان رقم 10.