المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان يدخل على خط احتجاز مواطنين مغاربة من قبل السلطات الجزائرية

ندد مكتب المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان فرع المغرب، الأعمال الاستفزازية والتصرفات اللا مسؤولة، التي تمارسها السلطات الجزائرية، ضدا على كل القوانين والأعراف الدولية، والتي استهدفت مواطنين مغاربة تم حجزهم وعدم السماح لهم بمغادرة التراب الجزائري بالرغم من توفرهم على جوازات مرور توصلوا بها من قنصلية  المملكة المغربية بالجزائر.

وجاء في بيان لذات المرصد، تتوفر جريدة القلم الحر على نسخة منه، أن السلطات الجزائرية تبرر حجز هؤلاء المواطنين المغاربة وعدم السماح لهم بمغادرة التراب الجزائري، بسبب "الوثائق الإدارية التي تبعث بها القنصلية المغربية بالجزائر لتحقيق هذا الغرض تحمل خريطة المملكة كاملة".

وكشف المرصد، وفق بعض الشهادات المدلى بها، فإن هؤلاء الشباب جاؤوا إلى الجزائر إبان فترة كورونا، وبعد انتهاء مدة تأشيرتهم تم اعتقالهم، والحكم عليهم بتهمة الهجرة غير الشرعية وحين غادروا السجن، تم وضعهم رهن ما يسمى "الاحتجاز الإداري" على أساس ترحيلهم بعد التوصل بالوثائق اللازمة من القنصلية المغربية، ليفاجؤوا أن الشهور تمر دون ترحيلهم.

واعتبر المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان فرع المغرب، هذه التجاوزات تعسفية، واصفا إياها باللا أخلاقية.

وناشد فرع المغرب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وكذا الوزارة الوصية بالمملكة المغربية من أجل التدخل العاجل، لإيجاد حل لهذه المعضلة الحقوقية والتي قد ينتج عنها عواقب إنسانية واجتماعية وخيمة، يشير البيان..