أوقفت عناصر
الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش أمس الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، موظفا جماعيا
للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالنصب على مواطن في مبلغ مالي ناهز 400 ألف درهم
(40 مليون سنتيم).
وحسب موقع
"المراكشي"، وفق مصادر مطلعة، فإن الموظف الذي يشتغل بمقاطعة المنارة
بمراكش، كان قد أوهم الضحية بالتدخل لصالحه من أجل اقتناء بقعة أرضية من إحدى
مؤسسات التعمير، وذلك مقابل مبلغ 40 مليون سنتيم، تسلم منها الموظف مبلغ 37 مليون
سنتيم بعد أن منح للضحية بعض الوثائق زاعما بكونها تخص عملية الإقتناء.
وتضيف ذات
المصادر، أن الضحية ارتاب في أمر الموظف الجماعي بعدما بدأ الأخير يتلكأ في تسلم
باقي المبلغ ومرافقته لمعاينة البقعة التي اقتناها لفائدته، ما دفع به إلى التوجه
شخصيا إلى مؤسسة التعمير المذكورة للإستفسار عن الأمر، حيث تبين له أن الوثائق
الموجودة بحوزته مزورة و أنه وقع مجرد ضحية نصب واحتيال من طرف الموظف الجماعي.
وأشارت ذات
المعطيات، أن الضحية توجه بشكاية إلى الرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة
العامة للتبليغ عن الفساد والرشوة، حيث تم نصب كمين للموظف الجماعي بتنسيق مع
عناصر الشرطة القضائية، تكلّل بتوقيفه قرب مسكنه بحي المحاميد وهو بصدد تسلم
المبلغ الباقي من ثمن البقعة (30 ألف درهم).