كشفت إدارة
الجمارك والضرائب غير المباشرة عن مخططها الاستراتيجي الجديد للفترة الممتدة ما
بين 2028-2024، تحت شعار "من أجل جمارك مهنية ومواطنة".
ويقدم هذا
المخطط الاستراتيجي، الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية لمواجهة التحديات الحالية
والمرتقبة، واستغلال الإمكانيات المتاحة، رؤية إدارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة للسنوات الخمس القادمة، والأهداف الاستراتيجية والنتائج المتوقعة،
والمنهجية المعتمدة في إعداد الاستراتيجية الجديدة 2028-2024، وكذا حصيلة المخطط
الاستراتيجي لفترة 2023-2020.
وكتب المدير
العام للإدارة، عبد اللطيف العمراني، نقلا عن الوثيقة، أن "هذا المخطط
الطموح، الذي يعتبر نتاج تفكير دقيق وتشاور موسع، يتماشى مع التوجيهات السامية
لصاحب الجلالة، حفظه الله ونصره، ويتوافق مع السياسة العامة للحكومة في المجالات
المرتبطة باختصاصات هذه الإدارة، وقد تم تحديد سبعة أهداف استراتيجية تشكل خارطة
الطريق التي ستوجه مسارنا خلال الخمس سنوات القادمة".
وأورد أن هذا
المخطط، يهدف، بالمقام الأول، إلى دعم السياسة الاقتصادية الوطنية من خلال
المساهمة الفعالة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية.
وتحقيقا لهذه
الغاية، يبرز السيد العمراني، ستواصل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
اسـتراتيجيتها الاستباقية لتسهيل الإجراءات وتبسيط المساطر الجمركية ومواكبة
المقاولات من خلال توفير حلول مناسبة ومبتكرة.
وأضاف في نفس
الإطار، أن الإدارة ستواصل تكييف منظومتها الجبائية وإثرائها مع مراعاة التطـورات
التي يتسم بها السياق الوطني والدولي، مضيفا أنه سيتم توسيع نطاق العلامات
الجبائية ليشمل أنواعا أخرى من المنتجات بهدف حماية المستهلك وتعزيز المداخيل
الجمركية.
وتبعا لذلك،
سيتم العمل على دراسة اعتماد ضريبة الكربون وذلك بالتعاون مع القطاعات المعنية
وبالتشاور مع القطاع الخاص. وبالإضافة إلى ذلك ستنكب هذه الإدارة على مراجعة مدونة
الجمارك بهدف تيسير قراءتها وتسهيل عملية الولوج للتشريعات الجمركية.
ومن جهة أخرى،
أكد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن إدارة الجمارك
المغربية، باعتبارها إدارة مواطنة، تلتزم بتبسيط الإجراءات الإدارية مـن خلال
تجريدها مـن طابعها المادي وابتكار الحلول الرقمية القادرة على تجويد الخدمة
للمرتفقين وترسيخ مبدء الإنصاف والعدالة في معالجة ملفاتهم.
وشدد، في هذا
الإطار، أنه إلى جانب الخدمات الإلكترونية المتاحة، تسعى الإدارة إلى تمكين
الزبناء المرتفقين من إنجاز معظم الإجراءات الجمركية في المكاتب الجمركية الأقرب
إلى مقر إقامتهم، مع الحرص على تدبير الملفات ومعالجتها عن بعد على المستويين
الجهوي والوطني بهدف تسريع وتيرة الخدمات والرفع من جودتها.
وأبرز السيد
العمراني أنه من أجل دعم المنافسة العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين والحفاظ
عليها، سيتم تعزيز نظام مكافحة الغش من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة،
مؤكدا في هذا الصدد، أن الإدارة وضعت مسألة تأهيل مواردها البشرية من بين
أولوياتها وذلك من خلال تدريبهم على الآليات الجديدة للمراقبة وملائمة دليل
المساطر الجمركية الموضوع رهن إشارتهم.
كما تعتزم إدارة
الجمارك والضرائب غير مباشرة تطوير نظامها للاستعلام وتقوية عملية الاستهداف
وانتقائية المراقبة مـن خلال استغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي.
وأفاد السيد
العمراني بأن مكافحة الاتجار غير المشروع والمساهمة في حماية المواطنين تشكل محورا
رئيسيا آخرا للمخطط الاستراتيجي، مضيفا في هذا الصدد، أن الإدارة ستعزز إجراءاتها
لمكافحة التهريب والتزيف وغسل الأموال، وذلك باسـتخدام أحدث الوسائل التكنولوجية
(الماسحات الضوئية، الدرونات، الأختام الإلكترونية، كاميرات المراقبة …)، بالإضافة
إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع باقي الإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا
الشركاء الأجانب.
وأضاف:
"علاوة على ذلك، ودعما لسياسة المملكة في القارة الإفريقية، تعتزم الإدارة
مواصلة التزامها الراسخ تجاه شركائها الأفارقة من خلال إطلاق برنامج جمارك إفريقيا
"AfriDouane " الموجه خصيصا لتعزيز قدرات الإدارات الجمركية
الإفريقية".
وبحسب السيد
العمراني، فإن هذا البرنامج سيشكل نقلة نوعية في مجال تبادل الخبرات الجمركية
المغربية مع الدول الإفريقية، إلى جانب تعزيز الدورة التدريبية الدولية المخصصة
لموظفي الجمارك الأفارقة.
واعتبر أن الاستثمار
في الرأسمال البشري هو ركيزة أساسية لنجاح هذا المخطط الاستراتيجي، مشيرا إلى أنه
لذلك ستسهر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على تعزيز مهاراتها من خلال إعادة
هندسة برامج التدريب وتدبير المسارات المهنية لموظفيها، وكذا تحسين ظـروف عملهم.
وأورد السيد العمراني،
أن هذا النهج يهدف إلى ضمان التطوير المهني الأمثل للموظفين وخلق بيئة عمل محفزة
وإيجابية تساهم في إنجاز مهام الإدارة بفاعلية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، برؤية
طموحة لجمارك مهنية ومواطنة بحلول سنة 2028، تضع الاستراتيجية الجديدة لإدارة
الجمارك والضرائب غير المباشرة مهنية ونزاهة وكفاءة موظفيها في قلب أولوياتها،
فهذه القيم الأساسية، التي تشكل ركائز التحول النوعي للوظيفة العمومية، ستوجه
أعمالنا نحو جمارك أكثر كفاءة وفاعلية في خدمة المواطن.