بتعليمات من
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تم وضع مساء أمس الأربعاء، رئيس
مقاطعة "جنان الورد" التابعة
لجماعة فاس، المنتمي لحزب الأحرار ومعه 10
أشخاص آخرين رهن تدابير الحراسة النظرية على خلفية تعميق البحث معهم في ملفات فساد
مالي وإداري عرفتها المقاطعة.
ويتعلق الأمر ب
4 أعوان سلطة 3 منهم تابعون للملحقة الإدارية "جنان الورد " والرابع
تابع للملحقة الإدارية "سهب الورد"، إضافة إلى 6 منعشين عقاريين وأصحاب
بنايات مخالفة للتعمير والبناء استفادوا بشكل غير قانوني وعن طريق الإرشاء عن رخص
المطابقة والسكن والربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير.
ويتابع 12 أشخاص آخرين في حالة سراح في الملف ذاته، كما جرى فصل ملف قائد الملحقة الإدارية "اللويزات" والتابعة إداريا للمنطقة الحضرية "سهب الورد"، ضمن الأبحاث التمهيدية التي فتحتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، حيث أحيل ملفه على الوكيل العام للملك للبحث معه ضمن مسطرة الامتياز القضائي واتخاذ المتعين في حقه، وفق الشبهات المنسوبة لكل المطلوبين في "الفساد المالي والإداري".