سري القدوة
سفير الإعلام العربي في فلسطين/رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
وتواصل حكومة
الاحتلال ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وبارتكاب مجزرة النصيرات بالهجوم
الوحشي تضيف حكومة الاحتلال جريمة جديدة إلى جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة، وإن
هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا خطيرًا وواضحًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات
الشرعية الدولية مما يطيل هذه الأزمة ويقوض أي فرصة لحل عادل وشامل يسمح بقيام
دولة فلسطينيّة مستقلّة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام
العربية وحل الدولتين .
مجزرة
الاحتلال في مخيم النصيرات كانت رسالة تحد للمجتمع الدولي وقراراته وان قصف
الاحتلال لمخيم النصيرات الذي يعج بعشرات الآلاف من النازحين من شمال وجنوب قطاع
غزة وتعد جريمة ومجزرة تضاف إلى سجل حكومة الاحتلال الإجرامي الأسود، وتتحمل
الإدارة الأمريكية المسؤولية عن ذلك وأن ما يحدث في مخيم النصيرات وقطاع غزة هو
ضرب بعرض الحائط بالقانون والقرارات الدولية ومحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة
.
حكومة
الاحتلال تصر بدعم ومساندة وشراكة الولايات المتحدة الأميركية على رفض وقف العدوان
ورفع الحصار عن شعبنا وحكومته، وتتهرب من التزاماتها بوحدة الأراضي الفلسطينية في
قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعلى فصل قطاع غزة بتشكيل ما
يسمى إدارة غزة المدنية، التي تسعى اليها إسرائيل والإدارة الأميركية .
أنه وفي ظل
هذه الهجمة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، والنظام السياسي الفلسطيني، تخرج
مجموعات مدعومة وممولة من جهات إقليمية تحت مسميات وطنية في محاولة يائسة لتشكيل
أطر موازية، وبديل عن منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية، وان الشعب
الفلسطيني المناضل الصامد على أرضه هو من يفشل كل المشاريع التصفوية والتي كان
ثمنها آلاف الشهداء والجرحى والأسرى، وهو لقادر على إفشال مشاريع التصفية التي
تحاول النيل من الصمود الفلسطيني .
وكانت قوات
الاحتلال قد ارتكبت مجزرة في مخيم النصيرات، أسفرت عن استشهاد 210 مواطنين وإصابة
أكثر من 400 آخرين، وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة برا وبحرا
وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 36,801 مواطن،
أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 83,680 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت
الركام وفي الطرقات .
المجتمع
الدولي مطالب باتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة والتدخل لتنفيذ قرارات محكمة العدل
الدولية لوقف جنون وإرهاب حكومة اليمين المتطرفة وتوفير الحماية لشعبنا في قطاع
غزة من الإبادة والتهجير القسري، وفرض العقوبات على الاحتلال وقادته، ويجب على
المجتمع الدولي العمل على حفظ السلم والأمن الدوليين، خاصة مجلس الأمن الدولي،
والالتزام بمسؤولياته من أجل وقف إسرائيل التي تحاكم في محكمة العدل الدولية بسبب
انتهاكها لالتزاماتها الناشئة عن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع
الإبادة الجماعية، من ارتكاب هذه الجرائم ولا بد من التحرك بشكل حاسم لوقف هذه
المجازر والاعتداءات ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية والضغط على إسرائيل للامتثال
لقرارات الشرعيّة الدولية ذات الصلة والقانون الدولي الإنساني .