"يا فاس حيى الله ارضك" ..لصوص المال العام لا يعول عليهم في بناء الوطن

لحظة حرجة تمر منها مدينة فاس، فهل ستكون نقطة الحسم مع التدبير المزاجي للشأن العام، التدبير الانتهازي والوصولي، أو بمعنى أصح تدبير "واش نخدمو معاكم بليكي" .

من حق أعضاء المجالس المنتخبة الاستفادة من التعويضات عن المهام التي يقومون بها داخل المجلس، لتحفيزهم على العمل والتفكير والإبداع، لأن تدبير الشأن المحلي يتطلب من الساهرين عليه بذل مجهود فكري من أجل الاقتراح وتدبير الأزمات والمساهمة في التنمية.

لكن حين تمتد يد من وثق فيهم المواطنون لينوبوا عنهم في تسيير البلاد والعباد، إلى المال المشترك الذي يعتبر أساس بناء المشاريع التنموية، وتوفير خدمات ملائمة، وبنيات تحتية جيدة، فحينها يتحول المنتخب إلى لص وتتحول التعويضات إلى مسروقات.

الاغتناء على حساب المال العام، وعدم المحاسبة، هو من خلق هذا النوع من الناس، الذين يهرولون عند كل محطة انتخابية وبكل الوسائل الدنيئة من أجل الظفر بمقعد داخل المجالس بنية مبيتة تهدف إلى الاقتراب من مصدر الثروة "الحرام"، حتى أن العمل السياسي أضحى في مخيلة الناس مرادفا للعبارة الذائعة السيط وسط فئة عريضة من الناس في المحتمع المغربي "ندخلو للانتخابات نضبرو على راسنا"، حيث تحول تدبير الشأن المحلي في أذهان هؤلاء من عمل تطوعي نبيل يهدف إلى الرفع من مستوى حياة الناس وتجويد الخدمات المقدمة لهم إلى مجال للنهب والكسب السريع غير المشروع، مثله مثل الاتجار في المخدرات والعملة الصعبة الخ الخ...

مدينة فاس تعاني في صمت، طرقات مهترئة، وأحياء هامشية تتفرخ كل يوم، واحتلال الطرقات الرئيسية من طرف الباعة المتجولين خير دليل على خطورة الأزمة الإجتماعية، وانتشار البطالة والتسول والجريمة، كلها مظاهر اجتماعية وبنيوية تدل على غياب من تم ائتمانهم على تسيير المدينة، حتى أن العاصمة العلمية ذات الإشعاع الثقافي العالمي تحولت إلى حزام من الفقر والبؤس وإنتاج التطرف بكل أشكاله.

تحريك المتابعة في حق من سولت لهم أنفسهم العبث بحياة الناس، جعلت أهل فاس يتنفسون الصعداء، و يأملون خيرا في استمرار هذا النهج وعدم التساهل مع كل متلاعب بمصير المدينة.

فتدبير الشأن المحلي أصبح في حاجة ملحة إلى أناس شرفاء، متشبعين بقيم المواطنة والوطنية، لديهم غيرة صادقة على البلاد، وذلك بإعمال القانون وإعادة الاعتبار للعمل السياسي ورفع مستوى الوعي بقيم المواطنة.