شارك عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات
والأقاليم بمعية نور الدين الأزرق نائب الرئيس، رئيس مجلس عمالة سلا ومولود علوات
نائب الرئيس، رئيس المجلس الإقليمي للعيون في انطلاق اللقاءات الجهوية المنظمة من
قبل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات حول موضوع "تنمية المداخيل
الذاتية للجماعات الترابية والصفقات العمومية بين الإصلاحات وإكراهات
الممارسة"، ذلك يوم امس الجمعة 31 مايو 2024 بمدينة العيون.
وتهدف هذه اللقاءات مواكبة مجالس
الجماعات في تحسين آليات الحكامة الترابية وتجويد الخدمات العمومية المحلية وتعزيز
التواصل مع المدبرين الترابيين وتبادل الخبرات في مجال تدبير المالية المحلية.
وقد عرف هذا اللقاء، وقد عرف هذا اللقاء
عامل إقليم السمارة نيابة عن والي
جهة العيون، وبحضور عامل إقليم العيون و عبد الوهاب الجابري العامل المكلف
بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية والسيدات رئيسات والسادة
ورؤساء مجالس الجماعات التابعة للجهات الجنوبية الثلاث،
وبالمناسبة القى رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم
كلمة تطرق فيها للمراحل التي قطعتها
بلادنا في مجال تطوير التدبير اللامركزي وتكريس مبادئ الديمقراطية المحلية
تحت القيادة الرشيدة للصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
واكد على ضرورة توفر الجماعات الترابية
على الإمكانات المالية والموارد الضرورية لممارسة الاختصاصات الموكولة لها
لتمكينها من تنزيل برامجها في مجال التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية الى جانب الدولة.
ولم تفته الفرصة للإشادة بدينامية التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية
للمملكة على مختلف الأصعدة بفضل الرعاية الملكية والتنويه بالنهضة التنموية التي
تعرفها مدينة العيون في كافة المجالات بفعل المجهودات المبذولة من قبل السلطات
الحكومية والسلطات المنتخبة وكافة مكونات الساكنة المحلية.
وقد تضمن برنامج اللقاء تقديم عرض أول حول مسألة تنمية المداخيل للجماعات
الترابية ثم عرض ثاني حول الصفقات العمومية: المستجدات وإكراهات التنمية.
وعلى هامش هذا اللقاء عقد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية برفقة نور الدين الأزرق نائب الرئيس لقاءا
مع محمد سالم باهيا: رئيس لجنة الانتقال
الطاقي بالجمعية، رئيس المجلس الإقليمي لطرفاية، واحمد خيار: رئيس لجنة الصحة
بالجمعية، رئيس المجلس الإقليمي لبوجدور، و محمد سالم البيهي: رئيس المجلس
الإقليمي للسمارة تم خلاله تدارس عدد من الملفات التي تهم الإشكالات التي تصادف
المجالس عند ممارسة الاختصاصات المخولة لها حيث تم التذكير بالمجهودات التي تقوم
بها الجمعية لدى مختلف الجهات الحكومية المعنية للبحث عن سبل تجاوزها.