قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يسهل تجنيس المهاجرين من ضمنهم مغاربة

من المنتظر أن يدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ، لتجنيس العديد من المهاجرين في هذا البلد الأوروبي، من ضمنهم المهاجرون المغاربة.

ويأتي قانون التجنيس الجديد هذا، في ظل عدة تعديلات، على غرار تخفيض مدة الإقامة المطلوبة للتقدم للحصول على الجنسية من ثماني سنوات إلى خمس سنوات؛ بل وإلى ثلاث سنوات فقط في بعض الحالات، إضافة إلى إعفاء فئات معينة من شرط اجتياز اختبار اللغة على غرار فئة العمال الذي هاجروا إلى ألمانيا في فترات سابقة.

وقالت تقارير إعلامية، إن خطة إصلاح قانون الجنسية الألماني لتسهيل عملية تجنيس المهاجرين المقيمين بطريقة قانونية في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي تأتي في إطار محاولة سد الخصاص الذي تعاني منه ألمانيا على مستوى اليد العاملة، يؤكد آخرون أن الخطة تنطوي أيضا على أبعاد انتخابية وسياسية تروم محاولة تطويق صعود اليمين المتطرف واستغلال المهاجرين كونهم كتلة انتخابية مهمة من أجل تحقيق هذا الهدف.

وكان الحصول على الجنسية الألمانية بموجب القانون القديم يقتضي توفر مجموعة من الشروط؛ أبرزها الإقامة فوق التراب الألماني لمدة ثماني سنوات، إضافة إلى شرط إتقان اللغة؛ غير أنه، بموجب القانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ قريبا، تم تقليص مدة الإقامة إلى خمس سنوات؛ بل إلى ثلاث سنوات في بعض الحالات الخاصة على غرار التطوع في الأعمال الاجتماعية أو التفوق الدراسي أو تقديم خدمات جليلة للدولة الألمانية.

ولم يتمكن العديد من المغاربة الذين يقيمون في ألمانيا منذ سنوات طويلة من الحصول على الجنسية بسبب عائق اللغة، إذ يشترط التوفر على شهادة معينة للتقدم للحصول على الجنسية؛ لكن هذا الشرط تم التخفيف منه بالنسبة للجيل من العمال الذين توافدوا على ألمانيا في فترة الستينيات وما تلاها، وكذا ذويهم، باشتراط إجادة التواصل فقط بهذه اللغة دون مشاكل، وهو ما من شأنه أن يمكن العديد من المغاربة من الحصول على الجنسية.