وزارة الداخلية تدقق مع المجالس المحلية في وثائق الاستثمارات والمشاريع المتعثرة

أوردت يومية الأخبار أن وزارة الداخلية تضع نصب عينيها التدقيق في وثائق استثمارات مجالس محلية، تهم مشاريع تمت برمجتها منذ سنوات ولم تنجز على أرض الواقع.

وأوضحت الأخبار، وفق ما أكدته مصادر، أن عمليات الافتحاص تهم بشكل خاص، مشاريع البنيات التحتية وفك العزلة عن بعض المناطق المعزولة، التي تعاني خصاصا في الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى عدد من البرامج الاجتماعية، من بينها النقل المدرسي ومشاريع الربط الطرقي وغيرها، والتي كشفت التقارير أن نسب إنجازها لا تتعدى 40 في المائة.

وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر، إلى أن دواعي ذلك تعود إلى عدم توفير الاعتمادات الضرورية، أو نتيجة سوء التسيير وعدم التوفر على الخبرة اللازمة في برمجة المشاريع وتنفيذها، ما يرجح حدوث تلاعبات في الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع.

وأشارت اليومية إلى أنه ينتظر إعداد تقارير حول المشاريع المتعثرة، وأسباب عدم إنجازها لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المطلوبة.