مجلس النواب يصادق على مشروع القانون رقم 43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة

خلال جلسة تشريعية، عقب جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين 24 يونيو الجاري، صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وقد صوت لذات المشروع 72 نائبا بالإيجاب على مشروع القانون، بينما لم يعارضه أي نائب، فيما امتنع 29 نائبا عن التصويت.

وأفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال تدخله مام مجلس النواب، أن العقوبة السالبة للحرية، القصيرة المدة، ليست هي الحل أو الخيار الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع، مضيفا أن هذه العقوبة تشكل وسيلة عقابية باهظة التكاليف لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية والتي بلغ عددها حسب إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى متم شهر ماي 2024 ما مجموع 102127 معتقلا. 

وتستدعى هذه الوضعية، حسب الوزير، اعتماد نظام العقوبات البديلة كحل معول عليه لتجاوز الإشكالات المطروحة، لاسيما وأن النصوص التشريعية والتنظيمية لمختلف الأنظمة الجنائية المقارنة تؤكد التوجه الجديد نحو إقرار العقوبات البديلة.

وتابع وهبي، و"كسبيل لمراجعة وتطوير السياسة الجنائية والتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والتغلب على الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية، خاصة القصيرة المدة التي لا يكفي زمنيا لتحقيق برنامج تأهيلي فعال ومتكامل، زيادة على كونها تسمح باختلاط من هم قليلو الخطورة مع سجناء خطرين، وهو ما أثبت عدم جدوى العقوبات السالبة للحرية في تحقيق الردع المطلوب وإصلاح وتأهيل السجناء"، مشيرا إلى أن التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام، إذ تضمن مشروع قانون العقوبات البديلة حيزا كبيرا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة، من خلال تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها، ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية.

وتماشيا مع التوجه الجديد للسياسة الجنائية الوطنية،نحو توسيع الصلاحيات كشف الوزير، أنه تم إسناد مهمة تنفيذ المشروع القضائي للعقوبات البديلة، إلى قاضي تطبيق العقوبات، وكذا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.