صرحت رئيسة
الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات،
لـ "بلومبرغ" أن المغرب بدء يخطط لتداول المشتقات المالية بحلول
نهاية هذا العام.
ومن المتوقع
أن تساعد هذه الخطوة المغرب في توسيع أسواق رأس المال لتمويل مشاريع البنية
التحتية المقررة قبل كأس العالم 2030، حسب المصدر ذاته.
وأبرزت حيات
ضرورة تمويل مشاريع كأس العالم، مشيرة إلى الحاجة إلى توسيع السوق بشكل كبير من
خلال جذب المزيد من المستثمرين.
وقالت
"نحن بحاجة الآن إلى التركيز على التوسيع الكبير للمستثمرين الأفراد لتمكين
السوق من لعب دوره الكامل".
وفي هذا
السياق، أعلنت حيات عن خطط لإطلاق سوق للمشتقات في البورصة المغربية قبل نهاية
العام، مضيفة أن التشريع يهدف إلى السماح بـ "الصناديق المتداولة في البورصة،
وصناديق الاستثمار المشتركة المقومة بالعملات الأجنبية، وصناديق الاستثمار
المتوافقة مع الشريعة"، ومن المتوقع أيضا أن تسمح للصناديق المشتركة
للمستثمرين المحترفين بقواعد تأسيس واستثمار أقل تقييدا.
وأشارت حيات
إلى أن "المملكة بحاجة إلى السماح للمستثمرين الخاصين بالمساهمة بشكل أكبر في
تمويل الاقتصاد، من خلال تعزيز مجتمع المستثمرين الأفراد المحليين ورفع مكانة
السوق المالية المحلية لدى الأجانب".
وأضافت أن
البنوك تدرك أنها لا تستطيع توفير التمويل لجميع المشاريع الطموحة المخطط لها،
مؤكدة أن إصلاح سوق رأس المال سيفيد بعض تلك المبادرات.
يذكر أن
المغرب سيحتاج إلى إنفاق 200 مليار درهم (20 مليار دولار) على مشاريع استراتيجية
كهذه استعدادا لكأس العالم 2030، وفقا لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.