أصدرت تنسيقية
النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع بلاغا، دعت من خلاله الوزارة الوصية
إلى الوفاء بما تم الاتفاق عليه سابقا، والقاضي بتحميل مسؤولية ملئ بيان الشحن
للشاحن، وإخلاء ذمة المهنيين من أي مسؤولية قد تترتب عن ذلك.
وانتقد البلاغ
بشدة، مشروع مرسوم ولوج مهن النقل ومزاولتها والبقاء فيها، معتبرا إياه أنه لن
يساهم في تنظيم القطاع؛ بقدر ما سيزيد من الأعباء التي تثقل كاهل المهنيين.
وطالب بلاغ
التنسيقية بالإسراع لتسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين 3,5 و19 طن
وتطبيق تحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع،داعيا الجهات المسؤولة إلى
التدخل العاجل والإنصات إلى هموم المهنيين والاستجابة لمطالبهم المشروعة، من أجل
الحفاظ على السلم الاجتماعي بالقطاع، وجعله قطاعا مستداما يخلق فائض القيمة المرجو
.
ويشار إلى أن
مشروع المرسوم بشأن "بيان الشحن"،ينص على ضرورة توفر كل سيارة نقل
للبضائع لحساب الغير، إذا كانت محملة وكيف ما كان مسارها، على بيان الشحن المتعلق
بعملية النقل المنجزة.
وتنتقد
النقابات ما نص عليه القانون بشأن "الشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية
لنشاط النقل"، ويقصد به "كل شخص ذاتي مقيم بالمغرب وذا صلة مباشرة
بالمقاولة".
ويناط به على
وجه الخصوص "تدبير صيانة المركبات والتحقق من محتوى العقود ووثائق النقل
وتنفيذ عمليات النقل وتدبير حظيرة المركبات وشؤون السائقين المهنيين، وكذا التحقق
من الإجراءات الخاصة بالسلامة الطرقية".
كما اشترط
مشروع المرسوم كذلك في المكلفين بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل إثبات شرط
الأهلية، وذلك بالتوفر على دبلومات أو يجتاز امتحان الأهلية المهنية بنجاح، ويمكن
سحب هذه الأهلية منه في بعض الحالات.