في إطار
الحوار الاجتماعي، توصلت الحكومة والنقابات والباطرونا إلى حل وسط بشأن زيادة الأجور؛
لكن المناقشات حول معاشات التقاعد والحق في الإضراب لم تفض بعد إلى نتيجة ملموسة.
وحسب
"فينانس نيوز إيبدو"، فعلى الرغم من النوايا الحسنة لمختلف الأطراف، إلا
أن التوصل إلى اتفاق نهائي يبدو صعبا، ويشمل عرض الحكومة رفع سن التقاعد إلى 65
عاما، وزيادة نسبة الاشتراك، وطريقة حساب المعاش من أجل حماية صناديق التقاعد.
وقد رفضت
النقابات هذا الخيار بشكل قاطع، معتبرة أنه خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بما حققه
العمال.
وقال ميلودي
مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، "لن نقدم تنازلات بشأن هذا
الموضوع، وكذلك فيما يتعلق بالحق في الإضراب، لأن هذا يمس الحقوق الأساسية
للموظفين".