تهميش المتقاعدين لا يساعد على إرساء ركائز الدولة الاجتماعية

استنكرت الجامعات والجمعيات الممثلة لشريحة المتقاعدين بشدة، الإقصاء الذي طالهم من الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والنقابات، معبرين عن رفضهم لمخرجات هذا الحوار، خاصة أنه لا يتضمن أي إشارة لملفهم المطلبي.

ووفق بلاغ مشترك للجامعات والجمعيات الممثلة للمتقاعدين، فإنها تابعت باهتمام بالغ  مجريات الحوار الاجتماعي  الذي أجرته الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية وارباب العمل، غير أنها "صدمت" من  "الإقصاء الممنهج" حسب تعبيرها، من المشاركة في هذا الحوار والحرمان من الادلاء بآراء والمقترحات فيما يتعلق بانتظارات المتقاعدين وآمالهم وتطلعاتهم.

وأشار البلاغ إلى أن  الأوضاع التي أضحى يعيشوها المتقاعدون باتت "مزرية" جراء تجميد معاشاتهم وعدم إعارة أي اهتمام لأحوالهم المادية والصحية والاجتماعية التي "تدهورت بسبب  ارتفاع تكاليف المعيشة من جهة وهزالة وجمود المعاشات من جهة أخرى".

وعبرت الجامعات والجمعيات عن استيائها من  غياب الإشارة إليهم من خلال الاستفادة من نتائج هذا الحوار والرفع من معاشاتهم، "لتمكينهم من العيش بكرامة في وطنهم الذي ساهموا في بنائه ليصبح على ما هو عليه الآن ،وتكريس ثقافة الوفاء والاعتراف بين الاجيال هذه الثقافة التي تعتبر من الوسائل الأساسية المؤدية إلى تلاحم كل فئات المجتمع ".

واعتبر البلاغ ذاته ، أن ما حدث  يعد "تهميشا مقصودا  لفئة المتقاعدات والمتقاعدين وهضما لحقوقهم، ولا يساعد بالتالي على إرساء ركائز الدولة الاجتماعية، بسبب غياب الإرادة السياسية للحكومة بإنصاف كل المواطنات والمواطنين بدون تمييز، انسجاما مع المقتضيات الدستورية التي كرسها دستور 2011."