أخرت صباح
اليوم الأربعاء 15 ماي، هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بملف قضية
البرلماني المعزول، عبد القادر البوصيري، ومن معه، إلى غاية 29 ماي الجاري.
وحسب مصادر،
فقد تم تأخير الملف بطلب من أعضاء هيئة الدفاع الذين طلبوا مهلة للنظر في وثائق
الملف وإعداد الدفاع.
وحري ذكره، أن
غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف
بفاس، كانت قد أصدرت في حق البرلماني الاتحادي السابق والنائب الثالث لعمدة فاس
المعزول من مهامه الجماعية بحكم إداري، بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف
درهم، وذلك بتهم فساد مالي وإداري بجماعة فاس.
وتشمل التهم
التي وجهت إلى عبد القادر البوصيري "اختلاس أموال عمومية، الارتشاء، استغلال
النفوذ، التزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته"،
وهي تهم لها علاقة بتدبيره للشأن العام المحلي بجماعة فاس، حيث كان مكلفا، بصفته
الانتخابية الجماعية، بالأشغال العمومية والصفقات، بينما تمت تبرئة عبد السلام
البقالي، عمدة مدينة فاس، وسفيان الإدريسي، كاتب مجلس جماعة فاس من المنسوب إليهما.
كما تمت معاقبة مقاول وشريك له، لهما علاقة بصفقة بيع سيارات المحجز البلدي، التي فجرت ملف هذه القضية، بـ 3 سنوات حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة، لكل واحد منهما، بينما تراوحت العقوبات الصادرة في حق باقي المتهمين، بين 10 أشهر حبسا نافذا و10 آلاف درهم غرامة و3 أشهر حبسا نافذا و2000 درهم غرامة، وتخص موظفين جماعيين ومقاولا وأحد الوسطاء.
وكانت الفرقة
الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، قد تولت البحث والتدقيق في هذه القضية التي
شغلت بال الرأي العام بمدينة فاس، والتي توبع فيه عبد القادر البوصيري إلى جانب 11
متهما آخرين في حالة اعتقال احتياطي، فيما توبع عمدة مدينة فاس وكاتب المجلس
الجماعي لفاس في حالة سراح مؤقت.