دعا صندوق النقد
الدولي الحكومة المغربية إلى تنفيذ إجراءات فورية لتخفيف التأثيرات الاجتماعية
لزيادة ضريبة القيمة المضافة على الوقود الأحفوري، وذلك في إطار المشاورات الخاصة
بالمادة الرابعة لعام 2024.
وأكد الصندوق على
أهمية مواصلة الجهود لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتصدي لعدم المساواة
بين الجنسين، وتعزيز الحكامة، ومعالجة ندرة المياه، بهدف تعزيز الاستقرار
الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
وفي إطار مشاورات
المادة الرابعة، التي يقوم بها الصندوق مع الدول الأعضاء، دعا الصندوق أيضا إلى
المضي قدما في تحرير سعر صرف الدعم، نظرا للتراجع الأخير في معدل التضخم بالمغرب.
من جانبها، أكدت وزيرة
الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي على أن الحكومة تعمل على الحفاظ على
التوازنات الماكرواقتصادية، وذلك قبل التطرق إلى مرحلة ثانية من تعويم الدرهم.
وقد رحب الصندوق
بالتقدم المحرز في المغرب نحو تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي للقطاع المالي،
وأشاد بجهود السلطات في تحسين الإطار التشريعي للقروض المتعثرة وتعزيز التمويل
الأخضر.
وفي ختام التصريحات، دعا الصندوق إلى مواصلة الرقابة على المخاطر المالية والمناخية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز عدالة الخدمات وجودتها، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتوفير فرص عمل مستدامة في المملكة.