انعقد يومه الخميس 14 من ذي القعدة 1445، موافق 23 ماي 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تعيينٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم
رقم 2.24.400 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9
أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك
والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.399
الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب
لدى وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تشجيع السياحة الثقافية في المغرب التي شهدت
تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بفضل إنشاء المتاحف والمعارض الثقافية وإبرام
اتفاقيات شراكة بينها وبين نظيراتها في الخارج ولتلبية احتياجات المتاحف وصالات
العرض من التحف الفنية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25
من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل
إضافة الأشياء والأعمال الفنية والمقتنيات والتحف المزمع عرضها في معرض غير هادف
للربح تنظمه الجهات والمؤسسات المتخصصة، إلى قائمة البضائع المقبولة تحت نظام
القبول المؤقت الواردة في الفصل 125، ولتحديد مدة بقاءها تحت هذا النظام في سنتين
قابلة للتمديد دون تجاوز ضعف المدة الأصلية.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.395 بإعادة
تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي، قدمه السيد شكيب بنموسى، وزير التربية
الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق
بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما المادة 38 منه، والتي تنص على أن
التكوين الأساس يعد شرطا لازما لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش،
وفي سياق المواءمة مع أحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي،
وكذا انسجاما ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن
النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك
المتعلقة بالشروط المطلوبة للتعيين في أطر التوجيه والتخطيط التربوي، عبر التكوين
الأساس بمختلف المسالك التي ينظم فيها التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي.
كما يأتي هذا المشروع، في سياق مواصلة العمل بالمقاربة التشاركية في تنزيل
كافة أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية
انسجاما ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الموقع مع النقابات التعليمية الأكثر
تمثيلية.
ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.85.723
الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي، وذلك
من خلال التنصيص على اعتبار المركز مؤسسة لتكوين الأطر العليا تنتظم في شبكة وطنية
يتم تحديد تركيبتها وأدوارها وكيفيات اشتغالها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة
بالتربية الوطنية؛ والتنصيص على المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في
مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة
لفائدة بعض الفئات من الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري
والتطبيقي.
كما يتضمن هذا المشروع المقتضيات المتعلقة بتنظيم وتسيير المركز، مع
التنصيص على إحداث مجلس للمركز، وتحديد تركيبته وكيفية تعيين أعضائه، وانتخابهم
وطريقة سيره، والاختصاصات الموكولة إليه.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.396 بتغيير
وتتميم المرسوم رقم 2.08.521 الصادر في 19 من ذي الحجة 1429 (18 ديسمبر 2008) في
شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم، قدمه أيضا السيد شكيب بنموسى، وزير
التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويندرج هذا المشروع أيضا في إطار تطبيق أحكام القانون-الإطار رقم 51.17
المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادة 38 منه. كما يأتي
في سياق المواءمة ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 من فبراير 2024 في
شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك
المتعلقة بالشروط المطلوبة للتعيين في أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة
والتقييم، عبر التكوين الأساس بمختلف المسالك التي ينظم فيها التكوين بمركز تكوين
مفتشي التعليم.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتيم مقتضيات المرسوم رقم 2.08.521 في شأن
إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال
التنصيص على انتظام المركز في "شبكة وطنية لمؤسسات تكوين الأطر العليا"
يتم تحديد تركيبتها وأدوراها وكيفيات اشتغالها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة
بالتربية الوطنية؛ وتحديد المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات
التكوين الأساس والتكوين المستمر واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض
الفئات من الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي؛ مع
تحديد المسالك التي ينظم بها التكوين الأساس بالمركز.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية
والوكالة الجامعية للفرنكوفونية المتعلق بتسهيلات وامتيازات المديرية الجهوية
لشمال إفريقيا والمكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالمغرب، الموقع بالرباط
في 7 سبتمبر 2022، ومشروع القانون رقم 16.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور،
قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة
المقيمين بالخارج.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيينٍ في
مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين:
السيد محمد الأمين سغروشني، مديرا للمراقبة والتدقيق والتفتيش بالخزينة
العامة للمملكة؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
السيد حسن الركيك، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالقنيطرة؛
وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة،
تعيين:
السيد الحسن حلو، مديرا للدراسات والتعاون الدولي؛
السيد شفيق الصلوح، مديرا للوقاية والمنازعات؛
وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين
السيد عياش خلاف، كاتبا عاما.