في الوقت الذي
كان يترقب فيه عمال ومستخدمو شركة "سيتي باص فاس"، المفوض لها تدبير
النقل الحضري بالعاصمة العلمية، أن تتحسن أوضاعهم، بتحسين المداخيل، وحتى يستفيدون
من الزيادات التي حرموا منها منذ أن تولت الشركة تدبير هذا المرفق، والتي قررتها
الحكومات السابقة والحكومة الحالية، وذلك تفعيلا للاتفاق الذي توصلت إليه الشركة
والجماعة الحضرية بتاريخ 29 نونبر 2022 والذي يقضي بشراء الشركة 227 حافلة جديدة.
ومع اقتراب
حلول عيد الأضحى المبارك، عمدت شركة سيتي باص إلى عدم صرف أجور العمال والمستخدمين
منذ شهرين، مما أدى إلى قلق وغضب هذه الفئة التي تعيش في الأصل ظروفا اجتماعية
صعبة.
وحسب مصدر،
فإن الشركة عمدت إلى عدم صرف أجور عمالها، وحرمانهم من خدمات الكنوبس، كونها لا
تؤدي وجبات الانخراط والتغطية الصحية منذ ما يفوق 4 أشهر، رغم الاقتطاعات من
رواتبهم، وذلك من أجل دفعهم إلى القيام باحتقان اجتماعي، حيث المدينة والبلاد بصفة
عامة في عنى عنه، وهو ما يؤدي في أخر المطاف إلى الاستفادة من دعم مالي من المجالس
وبالخصوص مجلس الجماعة، ومجلس الجهة...
واعتبر
المصدر، أن إقحام العمال في خلافات شركة باص والمجلس الجماعي هي مناورة على غرار
ما أقدمت عليه "موبيليس ديف" بمدينة وجدة، مشيرا إلى أن العمال واعون بهذه
المناورات، ولن يسقطوا في الكمين، مذكرا بمصير طرد وتشريد ما يفوق 500 عامل سنة
2013، لا لشيء سوى مطالبتهم بحقوقهم المشروعة..
وندد المصدر،
بتقاعس الكاتب العام للنقابة، والذي هو في الوقت نفسه رئيس جمعيتهم للشؤون
الاجتماعية، متسائلا إن كان قد قام بمراسلة الجهات المسؤولة للتدخل من أجل مراعاة
الظروف الصعبة التي يمرون بها عمال "شركة سيتي باص فاس".
وطالب المصدر
ذاته، من السلطات التدخل لاحترام هذه الشركة لدفتر التحملات والعقود والصفقات التي
تربطها بها، على اعتبار أن أجور العمال التابعين لها هي أموال عمومية.