أجلت غرفة
الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بفاس، صباح اليوم الأربعاء
29 ماي، جلسة محاكمة شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس، التي كان يتزعمها
عبد القادر البوصيري، البرلماني الاتحادي السابق والنائب الثالث لعمدة فاس المعزول
من مهامه الجماعية بحكم إداري، إلى نهاية ماي الجاري .
ويأتي تأجيل
هذه الجلسة للمرة الثانية، بسبب مرض الأستاذة عائشة الكلاع التي تنوب عن المتهم
الرئيسي في الملف عبد القادر البوصيري، حيث تقدم زميلها عمر الحلوي بشهادة طبية،
نيابة عنها لتبرير غيابها.
وكانت النيابة
العامة قد قررت في 05 أكتوبر 2023، متابعة البرلماني عبد القادر البوصيري الاتحادي
ونائب عمدة فاس سابقا، و11 متهما آخرين في حالة اعتقال بعد الاشتباه في تورطهم في
جرائم جنائية تتضمن "الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال
عمومية"، فيما قرر الوكيل العام للملك متابعة عمدة فاس عبد السلام البقالي في
حالة سراح بتهمة "عدم التبليغ عن جرائم مالية على علم بها"، وكاتب مجلس
جماعة فاس سفيان الإدريسي في حالة سراح بتهمة "استغلال النفوذ".
وبتاريخ 28
فبراير 2024، أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة
الاستئناف بفاس، بعد جلسات ماراثونية دامت لأزيد من 4 أشهر، بالسجن 5 سنوات نافذة،
في حق عبد القادر البوصيري، وغرامة مالية قدرها 100000 درهم، بعد متابعته بالمنسوب
إليه.
كما قضت ذات
الغرفة ببراءة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس الجماعة فاس من المنسوب
إليهما.
وكانت المحكمة
الدستورية، قد جردت البوصيري من مقعده البرلماني لفائدة حزب الاتحاد الاشتراكي
للقوات الشعبية بعد اعتقاله في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني.