وقضت المحكمة
على اليملاحي، بالسجن النافذ لمدة 10 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000
درهم، بعد إدانته بتهمة "النصب والاحتيال".
وكان الوكيل
العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحال نائب رئيس جماعة تطوان، على
قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، بعدما جرى توقيفه بمطار الرباط، وإخضاعه
لتدابير الحراسة النظرية عقب عودته للمغرب قادما من إسبانيا.
وتفجر الملف
بعدما وضع رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون "م.أ"، في 18 مارس المنصرم،
شكاية ضد اليملاحي، يتهمه فيها بتعريضه لعملية "نصب واحتيال"، ليتم
توقيفه بمطار سلا.
نطقت المحكمة
الابتدائية بتطوان، مساء أمس الإثنين 20 مايو 2024، بالحكم على أنس اليملاحي، نائب
رئيس جماعة تطوان، والذي كان يشغل مستشارا سابقا لوزير العدل محمد بنعبد القادر،
في قضية "التوظيف مقابل المال".
وقضت المحكمة
على اليملاحي، بالسجن النافذ لمدة 10 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000
درهم، بعد إدانته بتهمة "النصب والاحتيال".
وكان الوكيل
العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحال نائب رئيس جماعة تطوان، على
قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، بعدما جرى توقيفه بمطار الرباط، وإخضاعه
لتدابير الحراسة النظرية عقب عودته للمغرب قادما من إسبانيا.
وتفجر الملف
بعدما وضع رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون "م.أ"، في 18 مارس المنصرم،
شكاية ضد اليملاحي، يتهمه فيها بتعريضه لعملية "نصب واحتيال"، ليتم
توقيفه بمطار سلا.