فال محمد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة
القضائية، إن غسل الأموال يمثل تهديدا للدورة الاقتصادية والتنافس الحر وتأثيرا
على العمل وإنتاج التضخم، لاسيما مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة
المرتبطة بالجريمة المنظمة، مشددا على دور المحامي، طبقا لمقتضيات القانون 43.05
المتعلق بغسل الأموال، على اعتبار أنه يوجد في مفترق طرق بين التزاماته الأخلاقية
والمهنية، بالنظر لدوره في منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية، ومكانته كحلقة
أساسية في المحاكمة العادلة.جاء ذلك خلال
الندوة الدولية التي نظمها الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة
وجمعية هيئات المحامين بالمغرب يومي 3 و 4 ماي بمدينة طنجة، بمشاركة محامين وخبراء
ومسؤولين قضائيين من بلدان عربية وأوروبية.
واعتبر
المسؤول القضائي أن إحصائيات الربع الأول من عام 2024، تبرز أنه تم إصدار 114
مقررا قضائيا في جرائم غسل الأموال، منوها ب"التطور الإيجابي في تقليص متوسط
أجل البت في القضايا، إذ تم البت في 75 في المائة من بينها ضمن الآجال الاسترشادية
المحددة (180 يوما بالنسبة للقضايا الابتدائية، و120 يوما بالنسبة للقضايا
الاستئنافية)، مع احترام قواعد المحاكمة العادلة، وذلك رغم التحديات المرتبطة
بتعقد هذا النوع من الجرائم وشساعة الاختصاص الترابي للمحاكم المكلفة بجرائم
الأموال.
وشدد النباوي
على أن "الجهود المشتركة والتعاون بين هيئات القضاء والدفاع يعتبر السبيل
الأنجع لتجاوز التحديات المستحدثة وغير المسبوقة التي جاءت بها التكنولوجيات
الناشئة (العملات المشفرة، طرق تحويل الأموال…)، مسجلا أهمية التسلح بما تتيحه
التكنولوجيات المبتكرة من وسائل البحث والتحري لتعقب جريمة غسل الأموال.
من جانبه، ذكر
رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، بأن المغرب قام بمجموعة من الإجراءات العملية
لتحصين المنظومة المالية المغربية، عبر الاستجابة لمعايير مجموعة العمل المالي
وملاءمة التشريعات القانونية وتوسعة اختصاص المحاكم المالية، مبرزا أن هذه الجهود
ضمنت خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي وساهمت في تعزيز الثقة
في المنظومة الاقتصادية وجعل المغرب وجهة آمنة للاستثمارات.
وبعد أن أكد
على أن النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية غير كافيين لوحدهما للحد من مخاطر
جريمة غسل الأموال، شدد على ضرورة تأهيل كفاءات مختلف المتدخلين وتطوير طرق
اشتغالهم، وزيادة التنسيق والتعاون بين الهيئات القضائية والأمنية والاقتصادية
والمصرفية المعنية، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة أعدت دلائل تطبيقية في تقنيات
البحث والتحقيق حول مختلف أشكال جرائم غسل الأموال بتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.
وسجل الداكي،
أن الجهود المبذولة لمكافحة هذا النوع من الجرائم، أدى الى ارتفاع مطرد في عدد
القضايا المسجلة منذ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ، حيث تم تسجيل 336
قضية في الفترة 2008 – 2018 مقابل أكثر من 2927 قضية من 2018 – 2023، بينما ارتفعت
الأحكام من 27 حكما إلى 311 حكما، مبرزا التحديات الجديدة الناجمة عن التطور
التكنولوجي (التجارة الإلكترونية، الأصول الافتراضية، الأنترنت المظلم …) ما يقتضي
مواصلة الجهود الفردية والجماعية وتحديث الترسانة القانونية وتقوية الكفاءات
وتعزيز التنسيق الوطني والدولي.
من جهته،
اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، أن مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب أخذت خلال السنين الأخيرة بعدا استراتيجيا في العلاقات الدولية،
الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث صارت محط اهتمام هيئات دولية عديدة، وفي مقدمتها
مجلس الأمن ومجموعة العمل المالي الدولي والمجموعات الإقليمية التابعة لها، مشددا
على أهمية انخراط مختلف المهن القضائية والقطاع الخاص في جهود ضمان مناعة المنظومة
الاقتصادية والمالية ضد هذا النوع من الجرائم.