الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق مع الأحزاب

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من رئيس النيابة العامة إصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء كل الأبحاث والتحريات الضرورية والإستماع لقيادات بعض الأحزاب السياسية وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها الجمعية، بخصوص شبهة تبديد وإختلاس المال العام من طرف بعض الأحزاب السياسية التي من المفروض أن تحمي المال العام وتدافع عنه بشراسة وتنتصر لمبادئ النزاهة والشفافية والحكامة، على  حد تعبيرها.

فتحت عنوان : #من يسعى لتعطيل القانون والعدالة ؟، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، محمد الغلوسي، من خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إنه من المؤسف أن يكتشف الرأي العام أن أحزابا متورطة في الريع والفساد، ونهب المال العام ،وتحولت إلى تقديم الخدمات والمنافع والعطايا لمريديها والدفاع عن شعار "خيرنا  مايديه غيرنا"،ولذلك أقفلت أبوابها في وجه الشباب والنساء وطردت كل المزعجين لها وقربت إلى دائرتها كل  المتزلفين والطامعين في الظفر بما تيسر من الريع ،وغادرت كل مواقع النضال حتى لايزاحمها أحد في الإنقضاض على كعكة الريع والفساد والنهب، إنها أحزاب بقيادات لاهم لها إلا التربص بالمناصب والمواقع التي تدر عليها كل الخيرات والنعم.

وأضاف الحقوقي في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام، هي أحزاب لاتجد حرجا في أن تقول إنها في صف المعارضة، وفي نفس الوقت تتوسل قياداتها السلطة صباح مساء من أجل أن تجد لها موطئ قدم داخل الحكومة، لا مشكلة لديها أن تكون في الحكومة والمعارضة في نفس الوقت، ويمكن أن نتفاجأ يوما ونكتشف أنها اخترعت مدرسة جديدة في العلوم السياسية من خلال اجتماع قياداتها لتقديم ملتمس الرقابة لإسقاط المعارضة ضدا في الحكومة !!

وزاد الغلوسي، أن فساد بعض الأحزاب، والتي ضبطت في حالة تلبس وهي توزع المال العام على بعض مريديها، وأفراد من دمها من خلال ماسمي زورا دراسات وأبحاث، إن ذلك يشكل جريمة كاملة الأوصاف والأركان.

وتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، "هل تسطيع النيابة العامة أن تتجاوب مع مطالب المجتمع وتطلعاته في سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطبيق قاعدة سواسية الناس أمام القانون، وأن تنحاز في ذلك للعدالة دون غيرها ؟.