دي ميستورا يطلع اليوم أعضاء مجلس الأمن على أخر تطورات ملف الصحراء المغربية

بعد استقباله أمس الإثنين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، يستعد كما هو مقرر اليوم الثلاثاء16 أبريل الجاري، أن يقدم المبعوث الشخصي إلى الصحراء المغربية سيتفان دي ميستورا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية "مينورسو"، ألكسندر إيفانكو أمام أعضاء مجلس الأمن في الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2024 إحاطة، حول أخر التطورات في هذا الملف.

وسيطلع دي ميستورا خلال هذه الإحاطة أعضاء مجلس الأمن الدولي على نتائج اتصالاته ومشاوراته مع مختلف الأطراف المعنية والفاعلين الدوليين في هذا النزاع الإقليمي.

كما سيقدم رئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، إحاطة حول الوضع الميداني على الأرض، والتحديات التي تواجهها البعثة الأممية في أداء مهمتها المتمثلة في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تدرج الأمم المتحدة مناقشة ملف الصحراء المغربية ضمن جلسة فريدة مغلقة، باقتراح من مالطا التي تقود مجلس الأمن، في شهر أبريل الجاري.

وعمل ستيفان دي مستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، من خلال تحركاته الأخيرة التي قادته إلى نواكشوط والرباط على تقديم دعوات رسمية لإطلاق مسلسل المفاوضات المتوقف منذ مارس 2019 ، و أن "المبعوث الأممي قدم خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة دعوات رسمية إلى المغرب وموريتانيا للجلوس إلى طاولة الحوار، التي يتوقع أن تنعقد في حال موافقة الأطراف الأربعة شهر يونيو أو شتنبر القادم على أبعد تقدير".

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أجرى يوم الخميس 04 أبريل بالرباط، مباحثات مع ستافان دي ميستورا.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه المباحثات جرت في جو تطبعه الصراحة والروح الإيجابية والبناءة، بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.

وتندرج هذه الزيارة في إطار جولة إقليمية لدى الأطراف الواردة في قرار مجلس الأمن 2703، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية للموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، باعتبارها الإطار الوحيد الذي حددته قرارات مجلس الأمن للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق.

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، ذكر الوفد المغربي بثوابت موقف المغرب، كما جدد التأكيد عليها جلالة الملك محمد السادس، للأمين العام للأمم المتحدة، وهي:

1 – لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر؛

2 – لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي؛

3 – لا عملية سياسية جدية، في وقت ينتهك وقف إطلاق النار يوميا من قبل مليشيات "البوليساريو".

ويأتي اللقاء الأممي المغلق ليومه الثلاثاء عقب رصد معهد "ستراتفور" الأميركي للدراسات الاستراتيجية والأمنية وجود امتعاض أممي من الأدوار التي أصبحت تقوم بها الجزائر في قضية الصحراء المغربية، مقابل تزايد الدعم الدولي لمخطط الحكم الذاتي.

وتزداد القناعة السائدة في الأمم المتحدة بالحل الذي تطرحه الرباط في قضية الصحراء المغربية، في ظل الكشف عن دور جزائري سلبي للغاية لإجهاض أي حل سياسي، ودعمها لاعتداءات جبهة البوليساريو المتكررة.

وبرز ذلك واضحا مع تصعيد العمليات العدائية لجبهة البوليساريو الانفصالية بدعم مباشر من الجزائر، حيث أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة بالصحراء المغربية بمقذوفات أسفرت عن مقتل مدني وإصابة آخرين.

وتناول تقرير المعهد الأميركي بعنوان "استراتيجيات المغرب والجزائر المتطورة في الصحراء المغربية"، مقارنة مهمة بين السياسة المغربية البناءة والمثمرة والساعية لإحلال التنمية والازدهار وتحسين سبل العيش لسكان الأقاليم الجنوبية، وبين السياسة الجزائرية التي تنفذها عبر عصابة البوليساريو التي تعمل على تخريب جهود السلام وضرب البنية التحتية بالعمليات العدائية.

وأكد التقرير أن "المغرب يعتزم توسيع الاستثمارات الأجنبية في الأقاليم الجنوبية، مقابل استراتيجية جزائرية للتقليل من دورها في نزاع الصحراء المغربية قصد الحفاظ على سمعة دبلوماسية في الخارج".

لكن السمعة الدبلوماسية التي تحاول الجزائر أن تحسنها، تأثرت سلبا بعد الكشف عن ممارستها ودعمها المعلن للجبهة الانفصالية وأهدافها التخريبية في الصحراء المغربية وضربها كل محاولات التنمية والبناء والنهوض بالمنطقة، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية من قبل المغرب والبعثة الأممية للصحراء المغربية للدفع بحل سلمي ينهي النزاع المفتعل، إلى جانب الدفع بالتنمية الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية.

ولا يمكن متابعة ما يجري في هذا الملف من جانب سياسي فقط دون النظر إلى البعد الاقتصادي ودعم الاستثمارت، حيث جذبت الأقاليم الجنوبية كبريات الشركات العالمية للاستثمار في مجالات مختلفة، ولا تقتصر على العواصم الغربية فقط، بل تضم أيضا المعسكر الشرقي بقيادة الصين. خصوصا أن المغرب أقام بنية تحتية عالية الجودة بصحرائه، وضع مجموعة من المقومات الاقتصادية لجعل أقاليمه الجنوبية قبلة للاستثمارات الأجنبية. مثل "خط الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، وميناء الداخلة الأطلسي، وبنية استثمارية منافسة، وذلك بهدف تحويل المنطقة إلى منصة صناعية تنافسية" في المستقبل القريب.