طالبت منظمة
"إيموهاغ" الدولية من أجل العدالة والشفافية، بتدخل كل من المغرب
والإمارات لإنقاذ أرواح الأزواديين من "بطش المجلس الانتقالي المالي"،
ورعايتهما للحوار ما بين الأزواديين والسلطات في باماكو على هامش مشاركتها في
أشغال الاجتماع الدوري للمنتدى الأممي الدائم للشعوب الأصلية في نيويورك، وذلك حسب
ما نشره موقع "MEO".
ويحتفظ كل من
المغرب والإمارات بمواقف سياسية هادئة وعلى حياد دبلوماسي تؤطره مواقفهما المبدئية
الرافضة للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول، وتغليب لغة الحوار على أصوات
البنادق وصيانة الأمن والسلم الدوليين وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وتلتزم الرباط
نظرا لموقعها الحساس بالقرب من منطقة الساحل مع ما شهدته من اضطرابات، بالتعامل
الحذر وتجعله المنطلق الأساسي الذي تتعامل به الدبلوماسية المغربية مع أغلب
الأحداث التي تطفو على سطح العلاقات الدولية، نتيجة الصراعات الاقتصادية أو
النزاعات على الحدود أو حتى الصراعات داخل الدولة نفسها نتيجة انقلابات عسكرية أو
تمردات وثورات تعصف بالأنظمة السياسية، لذلك تعتبر مواقف المملكة مؤثرة في حل
النزاعات والخلافات.
وأضاف شكا أن
"المغرب دولة لها وزنها على الساحة الإقليمية والدولية، راكم خبرة طويلة جدا
في رعاية المصالحات الوطنية في العديد من الدول والتوسط في النزاعات، وهو ما يظهر
جليا في الدور الإيجابي الذي لعبه في الساحة السياسية الليبية من خلال رعايته
للحوار بين الأطراف السياسية المتصارعة في هذا البلد، وبالتالي، فنحن بدورنا
كأزواديين نثق في أي دور مغربي للتوسط في الصراع مع حكومة غويتا ونراهن على إقناع
السلطات في الرباط بهذا الأمر".
وأوضح رئيس
المنظمة أن "المغرب والإمارات دولتان قويتان إقليميا ولهما تأثير كبير على
الساحة الإفريقية، خاصة في منطقة الساحل والصحراء، ولذلك طالبنا بتدخل الرباط
وأبوظبي في هذا الصراع الذي عمر طويلا بسبب فشل جهود الوساطة الجزائرية نتيجة
انحياز هذا البلد لصالح الحكومة المدعومة من الروس والأتراك، ودورها المشبوه في
مالي الذي دفع حكومة غويتا نفسها إلى سحب ثقتها منها".
وخلص شكا إلى
أن "تنصل الانقلابيين في مالي من مسؤوليتهم ودورهم في الاستجابة لمطالب الشعب
الأزوادي واستمرار الجرائم في حق الأزواد، كلها أسباب تجعل من الصعب الدخول في أي
مفاوضات جديدة مع الحكومة الانقلابية دون تدخل دول وازنة وموثوقة بحجم المغرب
والإمارات"، مسجلا أن "هذا التدخل المنشود مطلوب اليوم أكثر من أي وقت
مضى من أجل إنقاذ أرواح الأبرياء ووقف سياسة التهجير القسري للشعب الأزوادي".
وأكدت منظمة
"إيموهاغ" الدولية تلقيها عدد من البلاغات بشأن تعرض أكثر من 150 أسرة
من الطوارق لانتهاكات خطيرة أثناء ترحيلهم من قبل السلطات الجزائرية من منطقة إن
قذام إلى أسمقا الحدوديتين.
وأضافت أنها
حصلت على أدلة وقرائن من مقربين من الضحايا تفيد تعرض أقاربهم للعنف وسوء المعاملة
والإذلال من قبل الدرك الجزائري، بعد أن فروا من بطش "داعش" تاركين
خلفهم كل شيء بحثا عن النجاة، إذ لم يكن لديهم أي خيار سوى التوجه إلى أقرب بلد
مجاور وهو الجزائر.
كما عبرت عن
استنكارها للاعتداء على الطوارق بوحشية وتركهم في صحراء منقطعة عن البشر بشكل يشبه
الإعدام الجماعي، مضيفة بأن الأمر يتعلق بترحيل قسري مصحوب بالضرب والإذلال
وانتهاك الشرف والذي يعد غير مقبولا من الناحية القانونية والأخلاقية ويستوجب
إصلاح الأضرار الجسدية والمعنوية .
وأعربت المنظمة عن حزنها العميق لما أصاب هؤلاء العوائل، مذكرة السلطات الجزائرية أن ترحيلهم يتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي مطالبة السلطات الجزائرية بفتح تحقيق فوري في الحادثة ومعاقبة الجناة