قضت غرفة
الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، في الساعات
الأولى من صباح يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، أحكاما في حق خمس مدانين في ملف
التلاعب ببرنامج أوراش والمفتوح منذ شهر يناير الماضي والذي توبع الموقوفون على
خلفيته في حالة اعتقال.
وقررت الغرفة
إدانة المتهم الرئيسي، وهو رئيس جمعية، وشريكه الموظف الجماعي بسنتين سجنا نافذا،
وأداء غرامة مالية محددة في 20 ألف درهم.
كما أدانت
المحكمة ثلاثة متابعين آخرين بسنة حبسا في حدود ستة أشهر والباقي موقوف التنفيذ.
كما قضت بأدائهم غرامة مالية محددة في 10 آلاف درهم.
وواجه
المتابعون في الملف تهما لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في
محررات عرفية واستعمالها، واستغلال النفوذ، وانتزاع توقيع أو حصول على محرر أو أية
ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، بواسطة القوة أو العنف أو
الإكراه، والارتشاء والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه.
هذا وقد سبق
أن تم الاستماع في هذا الملف الذي أثار ضجة في العاصمة العلمية لإفادات رئيس مجلس
عمالة فاس، التجمعي حسن التازي شلال، وكذلك إلى العمدة التجمعي للمدينة، عبد
السلام البقالي، وذلك بعدما وردت أسماؤهم في تصريحات متابعين رئيسيين في القضية
التي كشفت معطيات صادمة حول استغلال بشع تعرض له مجموعة من عمال برنامج أوراش.