كشف تسجيل
صوتي نشرته عدد من الصحف الإسبانية الإلكترونية، عن تهديد وترهيب صاحب ضيعة فراولة
في هويلفا، للعاملات المغربيات، على خلفية تقديمهن لشكاية لجمعيات حقوقية جراء
ظروف العمل اللاإنسانية التي يعانين منها في حقول الفراولة الإسبانية.
وجاء في
المقطع الصوتي المسرب أن صاحب الضيعة خاطب العاملات الموسميات مهددا إياهن بالعودة
إلى بلادهن المغرب.
ونقلت صحيفة
"إل بوبليكو" الإسبانية تصريحات عن الصحافي الذي فجر هذه القضية والذي
قال إن "شركات الفراولة في هويلفا لا تمتثل للقانون الصادر في 29 دجنبر 2023،
الذي ينظم الإدارة الجماعية لعام 2024 وينص على أن أتعاب العمال المياومين من
البلدان الأخرى تقدر بـ39 ساعة في الأسبوع بالإضافة إلى التعويض عن الساعات
الإضافية".
وتابع الصحافي
ذاته في معرض حديثه إلى الصحيفة الإسبانية قائلا: إن "حقيقة عدم وجود فراولة
لقطفها ليست مشكلة العاملات"، واستنكر ألا يدفع أصحاب العمل مقابلا عن ساعات
عمل غير منصوص عليها في العقد، بالإضافة إلى فرض رسوم غير قانونية على العمال
مقابل السكن.
وذكر الصحافي
الإسباني أنه حاول التواصل مع صاحب الضيعة المعني للتأكد من المعلومة، وقال إنه
صرح بكونه لا يعلم أي شيء عن هذا القانون وفيما يتعلق بالأجور التي يدفعها
للعاملات قال إنها لا تتجاوز 8 يورو وهو مبلغ وفق الصحافي "أقل بكثير من
قيمته الحقيقية".
ومن جانبها
قالت آنا بينتو، رئيسة جمعية "كفاح عمال هويلفا المياومين"، في تصريحات
نقلتها الصحيفة السالفة الذكر: "إن هذه الشركات تتهرب من القانون وتنتهكه
بشكل صارخ".
وأضافت أنه
"لا يوجد عقد باللغة الأصلية للعاملات، ولا يوقعهن في بلدانهن الأصلية، كما
أن صافي الأموال التي من المفترض أن يكسبنها غير واضحة، علاوة على ذلك أصحاب العمل
يدفعون أجراً إضافيا أقل بخمسة يورو مما ينبغي عن كل ساعة عمل".
وواصلت قائلة
إنه "في موسم الجني الحالي لا تدفع الشركات الحد الأدنى للأجور لعمالها،
وهناك شركات يُسمح لهم فيها بالعمل أكثر من تسع ساعات من العمل الإضافي، وهم
يتلاعبون بالأجور".
وتستمر
التقارير الإعلامية الإسبانية في كل مرة عن كشف عن جوانب مظلمة جديدة عن واقع
اشتغال العاملات الزراعيات المغربيات في الحقول الإسبانية، بعدما عرت واقع الأجور
المتدنية والظروف الإنسانية المزرية.
وكان تقرير
صادر عن صحيفة "إل بوبليكو" الإسبانية أكد أن "انطلاق موسم جني
الفراولة والتوت هذا الموسم تم في ظروف أسوء بكثير من السنوات الماضية"، وذلك
جراء توالي حوادث الشغل المهملة، وبيئة الاشتغال السيئة، والاحتياجات الأساسية غير
الملباة، من قبيل سكن ملائم يحفظ الكرامة الإنسانية.
وأوردت
الصحيفة الإسبانية شهادات لعاملات مغربيات حكين عن "تجربتهن القاسية وظروفهن
المزرية هناك"؛ إذ قالت في هذا الصدد عاملة تدعى "ليلى" إنها اضطرت
إلى بتر أصابع يدها بسبب إصابتها بمرض السكري بعد أن ظلت بدون علاج.
وتحكي أنها
توجهت إلى صاحب الضيعة الذي تشتغل عنده في هويلفا والذي تقول إنه "طردها فور
أن نظر إلى حالة أصابعها"، مخبرا إياها بأن "تعود لبلدها المغرب إذا
كانت ترغب بالعلاج" وتضيف أنها فقدت ذلك العمل جراء هذه الواقعة".
وليست قصة
ليلى وحيدة، إذ تتكرر بتفاصيل مختلفة في قصص نساء مغربيات أخريات يعملن في جني
الفراولة بهذه المنطقة من الجارة الشمالية للمملكة.
ويعتمد اقتصاد
هويلفا بشكل كبير على القطاع الزراعي المكون من 1300 شركة إنتاج، ويصل عدد العمال
الموسميين المتعاقدين من المغرب إلى إسبانيا كل عام إلى حوالي 14000 عامل متعاقد.
وأمام هذه
الأوضاع، تستمر الجمعيات الحقوقية بالمغرب في المطالبة بتحسين وضعية هؤلاء النساء،
عبر مجموعة من التدابير، وآخر ذلك مذكرة ترافعية أصدرتها فيدرالية رابطة حقوق
النساء مطلع السنة الجارية، أوصت فيها بتحسين ظروف اشتغال هؤلاء العاملات من خلال
توفير "ظروف عمل مناسبة في كل الفصول، مع إقرار مجانية التنقل وحرية الانخراط
في العمل النقابي".
ودعت المذكرة
إلى توفير سكن لائق ومقاوم للبرد للعاملات، زيادة على ضرورة توفير عقود عمل باللغة
العربية "حتى يتسنى للعاملات المغربيات معرفة حقوقهن وفهم واجباتهن، مطالبة
في الآن ذاته برفع أي مظاهر للتمييز بين العاملات المغربيات الموسميات ونظيراتهن
الإسبانيات.
فضلا عن ذلك،
طالبت الفيدرالية بملاءمة عقود الشغل واتفاقية الهجرة الدائرية ل25 يوليوز 2001
بين المغرب وإسبانيا، مع المقتضيات والتشريعات الجديدة، التي جاء بها قانون الهجرة
والعمل الإسبانيين الصادرين العام الماضي.
وطالبت أيضا
"بإدماج هؤلاء النساء فور عودتهن إلى المغرب في البرامج التي تسطرها الدولة
في تمويل المشاريع خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد
التضامني".