مراكش إحالة 10 مسؤولين كبار على أنظار قاضي التحقيق ومصادرة جوازات سفرهم

كشفت مصادر إعلامية، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش،  قرر  بحر الأسبوع الماضي، إحالة 10 متهمين على أنظار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها، على خلفية متابعتهم في ملف تفويت أراضي الدولة، وتبديد أموال عامة، وتزوير محررات رسمية.

وأضافت ذات المصادر، أن أن الأمر يتعلق بعشرة (10) متهمين، من ضمنهم عبد الفتاح البجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، ومحمد العربي بالقايد، عمدة مراكش السابق عن حزب العدالة والتنمية، ونائبه السابق البرلماني عن الحزب ذاته في الولاية الانتخابية نفسها، قبل أن يترشح فيما بعد مع التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، والمستشار الجماعي عبد العزيز البنين، المنسق الجهوي السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش آسفي، وخالد وية، المدير السابق للوكالة الحضرية، المعتقل، حاليا بسجن الأوداية، في قضية رشوة، إضافة إلى متورطين آخرين من ضمنهم مسؤولين ومقاولين.

وبقدم الوكيل العام للملك بملتمس لقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، يتعلق بمنع المتهمين الـ10 من السفر، مع مصادرة جوازات سفرهم، واغلاق الحدود في وجههم، إلى حين انتهاء التحقيقات التمهيدية والتفصيلية.

وتعود تفاصيل القضية، وفق المصادر ذاتها، إلى مطالبة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الانسان من الوكيل العام، عبر شكاية تقدمت بها، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي، والتحري وإجراء أبحاث بشأن ظروف وملابسات تفويت عقارات في ملكية الدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ملكية إلى مسؤولين اثنين بالمجلس الجماعي لمراكش وجهة مراكش آسفي واللذان استغلا نفوذهما من أجل المضاربة في هذه العقارات بداعي الاستثمار وراكموا ثروات غير مشروعة عبر تبييض الأموال.